اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو (بالإنجليزية: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، واختصاراً: CEDAW) هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء. صُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقعت عليها أكثر من 189 دولة من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، و38 دولة رفضت تطبيق البند رقم 28 من الاتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية. وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. وقد وقعت كلًا من الولايات المتحدة وبالاو على الاتفاقية ولكن لم يفعلانها. وآخر دولة وقعت على الاتفاقية هي جمهورية السودان. ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال وتونغا.

المعاهدة

المُلخص
تشبه كثيرًا هذه المعاهدة معاهدة «اتقاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري »سواء بالنظر إلى التزامات أي منهم أو طريق تفعيلهما ومتابعتهما. وتتكون كل المعاهدة من 6 أجزاء وتحتوي هذه الأجزاء على 30 مادة.

الجزء الأول، المواد (1 – 6): ويركز هذا الجزء على عدم التمييز، أنواع الجنس المتعارف عليها والإتجار بالجنس.

الجزء الثاني، المواد ( 7 – 9): ويُحدد هذا الجزء حقوق المرأة في المجتمع عمومًا بتركيز على الحياة السياسية، وحقها في أن تُمُثل وحقوقها في الحصول على الجنسية.

الجزء الثالث، المواد (10 – 14): في هذا الجزء وصف لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدًا على (التعليم – العمل – الصحة). كذلك في هذا الجزء الثالث حماية للمرأة الريفية، ولحقوقها والمشاكل التي تواجهها بشكل خاص.

الجزء الرابع، المواد (15 – 16): ويحدد هذا الجزء حق المرأة في الحصول على المساواة في الزواج والحياة الأسرية،  كما أنه من حقها الحصول على المساواة أمام القضاء.

الجزء الخامس، المواد (17 – 22): ويتناول هذا الجزء قواعد إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة كما يوضح طرق الدول الأطرف لإجراء البلاغات.

الجزء السادس والأخير، المواد (23 – 30): ويتعلق ببعض الإداريات حول الاتفاقية مثل: كيفية تأثير هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الأخرى، والتزام الدول بها وطرق متابعة وإدارة تطبيق الاتفاقية.

المواد ومحتواها
المادة 1: تختص بتعريف التمييز ضد المرأة على النحو التالي:

أي تميز أو إقصاء أو تقييد يتم بناء على الجنس وله تأثير أو غرض على إضعاف وإبطال اعتراف، وممارسة، واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر عن حالتها الزوجية ووفقًا لأساس واحد وهو المساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 2: تنص هذه المادة على أن كل الدول التي تصدق على هذه المعاهدة يجب عليها إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين في دساتيرها المحلية، وأن يتم إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس، وأن تسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز يتم ضد المرأة. الدول المُصدقة على الاتفاقية يجب عليها إنشاء محاكم ومنظمات مجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تميزية، ويجب عليها أيضًا أتخاذ خطوات حقيقة تجاه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات التي تمارس التمييز ضد المرأة.

المادة 3: على الدول المشاركة في الاتفاقية أن تضمن ركائز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للمرأة فقط «على أساس المساواة بين الرجل والمرأة» في كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وأيضًا الثقافية.

المادة 4: في هذه المادة « تبني معايير خاصة من أجل التعجيل في الوصول إلى المساواة الفعلية الحقيقة بين الرجل والمرأة لايمكن أن يعتبر تمييزًا» وأيضًا حماية حقوق الأمومة لاتُعد تميزًا بناء على اختلاف الجنس.

المادة 5: يجب على جميع الدول المشاركة في الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة أي تحزبات أو تحيزات قائمة نتيجة تلك الأفكار بدونية أو تفوق أحد الأجناس على الأخر، أو نتيجة الأفكار النمطية عن أن لكل جنس دور معين يقوم به دون الجنس الأخر. ويجب أيضًا على الدول الأطراف في الاتفاقية «أن يضمنوا.. الاعتراف بالمسئولية المتبادلة بين الرجل والمرأة في تربية وتنشئة أطفالهم».

المادة 6: تتضمن هذه المادة إجبار كافة الدول المشاركة في الاتفاقية «أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة – متضمنًا تشريع القوانين – للحد من جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء القسري».

المادة 7: تحتوي هذه المادة ضمان حقوق المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة بطريقة سوية، مع التركيز علي المساواة في حقها في التصويت، والمشاركة في التشكيل الحكومي، وحقها في المشاركة في «كافة المنظمات والاتحادات المهتمة بالشأن العام والحياة السياسية للبلاد».

المادة 8: بموجب هذه المادة فإن الدول المشاركة في هذه الاتفاقية تضمن للمرأة المساواة في «الفرص لتمثيل حكوماتهم في المحافل الدولية وأيضًا تضمن لهم المشاركة في أعمال المنظمات الدولية».

المادة 9: تنص هذه المادة علي أن الدول الأطراف يجب أن «تضمن أن تتساوى المرأة مع الرجل في حقها في اكتساب، أو تغيير، أو الإبقاء على جنسيتها»، كذلك التساوي بينهم في الحقوق «تبعًا لجنسية ابنائهم».

المادة 10: من متطلبات المشاركة في هذه الاتفاقية توفير فرص تعليم متساوية بين الطالبات والطلبة وأيضًا التشجيع على التعليم المشترك –مدارس للفتيات والفتيان معًا وليس لكلًا منهما مدارس مستقلة بذاتها-. كما تتضمن توفير فرص متساوية بين الجنسين للألعاب الرياضية، والمنح، والمكافأت وأيضًا يطلب العمل على «خفض معدلات الأنقطاع عن الدراسة لدى الفتيات».

المادة 11: تُحدد هذه المادة حقوق العمل الخاصة بالمرأة على إنها «حقوق طبيعية –غير قابلة للتصرف- لكل الجنس البشري»، ولتحقيق هذا هنالك بعض المتطلبات مثل: الحصول على نفس المقابل لنفس العمل، والحصول على بعض الضمانات الاجتماعية، كذلك الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات للأمومة –مثل الوضع- «كل هذا بأجر أو مزايا اجتماعية متماثلة دون فقدان الأقدمية، أو العلاوت الاجتماعية» وأي فصل يتم بناء على أساس الأمومة، أو الحمل، أو الحالة من الزواج يجب أن تُحظر بعقوبات.

المادة 12: تُلزم هذه المادة كافة الدول الأطراف ب «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب أي نوع من أنواع التمميز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية؛ لتضمن بذلك حصولها علي نفس الرعاية الصحية، متضمنًا بذلك خدمات تنظيم الأسرة».

المادة 13: تضمن هذه المادة المساواة للمرأة في «الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وخصوصًا فيما يتعلق «بالحق في الحصول الاستحقاقات الأسرية، والحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وأيضًا حقها في المشاركة في جميع الأنشطة الترفيهية، والرياضات المختلفة، كذلك كافة الأنشطة الثقافية».

المادة 14: هذه المادة توفر الحماية اللازمة للمرأة الريفية ولمشاكلها، وتؤكد على حقها في المشاركة في مشروعات التنمية، «وتوفر لها التسهيلات اللازمة للحصول على رعاية صحية جيدة»، «وأن من حقها المشاركة في كافة الأنشطة المجتمعية»، «ولها الحق أيضًا في الحصول على قروض الائتمان الزراعي»، وكذلك «حقها في التمتع بظروف ملائمة للحياة».

المادة 15: تنص هذه المادة على أن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن يلتزموا ب «مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون»، بما في ذلك «أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل». كما تنص على «حصول المرأة علي نفس حقوق الرجل فيما يتعلف بالقانون الخاص بالتحركات الشخصية، وكذلك حريتها في اختيار محل إقامتها ومكان سكنها».

المادة 16: تهتم هذه المادة ب« جميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة». فتكفل هذه المادة لكلًا من الزوج والزوجة «نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية»، «وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذ قررا الانفصال»، «ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي الأطفال»، «نفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل»، «نفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة»، «نفس الحقوق لكلا الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم، التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات، سواء إن كان هذا التصرف مجاني أو بمقابل ما».

المواد (17 – 24): في هذه المواد وصف تفصيلي عن الطريقة والخطوات اللازمة لتكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة، والقواعد والطرق المستخدمة من قبل هذه اللجنة وبين التشريعات الدولية والمحلية والخطوات المنهجية في التعامل بينهما، وتُلزم هذه المواد أيضًا  الدول المشاركة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.

المواد (25 – 30): «إدارة الاتفاقية»

تصف هذه المواد الخطوات العامة في إدارة هذه الاتفاقية وطرق إدخالها لحيز التنفيذ والتصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها على أرض الدول المعنية.
كما أنه اؤسس جدول أعمال للاتفاقية للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات.
وتقوم هذه الاتفاقية بتعريف التمييز ضد المرأة من خلال التفرقة أو الاستبعاد، وتعنى المواد التي تحتويها تلك الاتفاقية وهي 30 مادة وتتضمن الاتى :
منع التمييز ضد المرأة من خلال كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة في التشريع والحماية القانونية للحقوق، والامتناع عن ممارسة التمييز ضد المرأة، والغاء العقوبات ضد المرأة، وإتخاذ التدابير للمساواة وحماية الامومة، التدابير التي تكفل القضاء على التحيزات، وضمانة المشاركة في الحياه السياسية بما يكفل الاتى (الترشح والانتخاب وصياغة السياسة العامة ومنظمات المجتمع المدنى) ،
والحق لها في منح الجنسية أو التنازل عنها أو منح الزوج نفس جنسيتها وأبنائها، ووالقضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم والوظيفة، وضمان الحرية في العمل والضمان الاجتماعى وكذلك أيضا ضمان الاجازات في حالة الحمل والوضع وغيرها من الاجازات، وكذلك ضمان الرعاية الصحية والمساواة أمام القانون وحرية الزواج ومع كفالة هذا المبدأ للمساواة بين الرجل والمرأة وحريتها في فسخه وغيرها من الحقوق التي تتزامن مع نفس حقوق الرجل .

 الاتفاقية وعلاقتها بقراري مجلس الأمن رقم 1325و1820 الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 تبرز تفعيل استخدام آليات «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة».في العاشر من أكتوبر عام2010 وخلال الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم  1325 برز الاهتمام الواضح تجاه أخذ الخطوات الفعلية في تطبيق قرار مجلس الأمن هذا في كل ما يتعلق بالمرأة، والسلام والأمن . وبما أن المرأة لم تزل ممثلة تمثيلًا ضئيلًا، إن لم تكن غير ممثلة أصلًا، في معظم المناقشات الرسمية للسلام، وبما أن العنف الجنسي يتزايد بمعدل ملحوظ في السلم والحرب على السواء، فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم أن فقط 22 دولة من 192 قد بدأت فعليًا في تنفيذ بعض الاجراءات الحقيقة.وأوضحت هذه الحقائق الضرورة الفعلية لاستخدام آليات تشريع خارجية لتعزيز تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 –خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة-، والتي بدروها –اتفاقية العنف ضد المرأة- لديها آليات حقيقة وفعالة للتنفيذ حيث تضمن مسائلة حقيقة وفعالة للدول المشاركة عن طريق التقارير المرسلة من هذه الدول وتقرير أخرى غير رسمية من منظمات المجتمع المدني.

وتم مناقشات هذه المعضلة في العديد من التجمعات المحلية والعالمية، والتي كان من ضمنها المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمه المركز الأفريقي لحل المنازعات بطريقة بنائة والذي كان بعنوان «1325 في 2020 : تطلع للأمام...نظرة للخلف»، وأيضًا مؤتمر استوكهولم الدولي «10 أعوام مع القرار 1325- ماذا الآن؟» وانعقد هذا المؤتمر لاستخدام اتفاقية العنف ضد المرأة في تحسين تطبيق القرار 1325.التداخل بين قرار مجلس الأمن رقم 1325، واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.بينما يعد كلًا من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 ورقم 1820 تظل أدوات دولية في حد ذاتها في غاية الأهمية، إلا أن هناك تداخل واضح جدًا لأهدافهم ومعايير تطبيقهم مما قد يساعد على زيادة تأثيرهم وحتى على تنفيذهم.

تتداخل الثلاث معايير بطريقة تكاملية فيما بينهم حيث نجد أن قرارات مجلس الأمن رقم 1325 و 1820 تعمل على توسيع حيز تطبيق الاتفاقية عن طريقة موائمتها لكل الأطراف المتنازعة، بينما توفر الاتفاقية العقود الاستراتيجية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذه القرارات ضمن إطار التزام الدول الأطراف على الاتفاقية.فنجد أن دور كل من الاتفاقية والقرارين كالتالي..اتفاقية القضاء على جميع أشكال اتمييز ضد المرأة: تعد معاهدة دولية لحقوق الأنسان والتي يجب إدراجها في التشريعات المحلية على أنها أكثر المعيار الأكثر تحديدًا بالنسبة لحقوق المرأة.  إن تلك الاتفاقية تلزم كل الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة والتي وقعت عليها -185 دولة حتى تاريخنا هذا- باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بحقوق المرأة وتنفيذها تنفيذًا كاملًا.قرار مجلس الأمن رقم 1325: يُعد هذا القرار قرارًا دوليًا اتُخذ بالإجماع والذي بدوره أوصى الدول الأعضاء بمجلس الأمن بإشراك المرأة في جميع مجالات العمل علي قضايا السلام متضمنًا أيضًا التأكيد على مشاركة المرأة في كافة الخطوات وعلى جميع مستويات النقاش أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن.قرار مجلس الأمن رقم 1820: يتضمن هذا القرار اعتبار أن العنف الجنسي أحد الأساليب المتبعة في أوقات الحروب مع الحفاظ علي السلم والأمن. ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تقرير مفصل عن الأساليب والخطط المتبعة لتحسين تدفق المعلومات إلى مجلس الأمن، والطرق المتبعة فعليًا للحماية من العنف الجنسي ووضع نهاية حازمة له.القراران والاتفاقية يتفقان في بعض النقاط فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين:1: جميعهم يطالبوا بمشاركة المرأة في صنع القرار في كافة مراحله.

2: رفض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله؛ لأنه يعيق تقدم المرأة، ويعمل على إبقائها في حالة من الخضوع.

3: المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم تحت إطار القانون، وحماية النساء والفتيات يجب أن يدار بسلطة القانون.

4: يطالبوا بأن الحماية للفتيات والنساء من العنف الموجه جنسيًا يجب أن يُواجه بالقوات والأنظمة الأمنية.

5: يجب أيضًا الاعتراف بهذا أن الخبرات التميزية  والأعباء التي تتحملها الفتيات والنساء تأتي نتيجة لعنصرية ممنهجة ضدهن.

6: يأكدوا على أن خبرات، واحتياجات ووجهات نظر النساء بشكل عام يجب أن يتم اعتبارها في القرارات السياسية، والقانونية والاجتماعية مما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم.

وكتلخيص عام لهذه النقطة نجد أن الاتفاقية تؤيد القرارين 1325 و 1820 وتساعد على إدخالهم إلى حيز التنفيذ على المستوى المحلي سواء مجتمعي أو دستوري، وكذلك يفعل القراراين تجاه الاتفاقية من حيث تعزيز إدخالها وتنفيذها في المناطق المتنازعة من حيث تعزيز تفعيلها. فنجد أن هذه الأدوات الدولية الثلاث تعمل على تعزيز وتفعيل بعضها البعض بطريقة فعالة للغاية مما يساعد على تفعيل حقوق الإنسان ناحية المرأة وهو الأمر المنشود في النهاية.

 الأعضاء والتصديق على الاتفاقية
كدول أعضاء في مجلس الأمم المتحدة فيوجد ستة دول لم توقع أو حتى تنضم لهذه الاتفاقية وهم إيران، وبالاو، والصومال والسودان وتونغا والولايات المتحدة. تعتبر مدينة الفاتيكان – الكرسي الرسولي- هي الدولة الوحيدة التي لو توقع على الاتفاقية وفي نفس الوقت ليست عضو في مجلس الأمم المتحدة.Note: See New Zealand No 47 Declarations and Reservations New Zealand has signed this treaty on behalf of Niue.

كما صدقت جمهورية الصين (تايوان) في عام 2007 على المعاهدة في تشريعاتها، ولكنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة وهي طرف في المعاهدة ولكن بشكل غير رسمي.

وكانت آخر الدول انضمامًا إلى الاتفاقية هي جنوب السودان في 30 أبريل 2015.

 التحفظات على الاتفاقية
هناك الكثير من التحفظات على العديد من مواد هذه الاتفاقية منذ صدورها، وهناك أيضًا العديد من التحفظات التي ليس لديها تحديد لأحد أجزاء الاتفاقية بالتحديد ولكنه اعتراض على الاتفاقية بشكل عام على جميع الأصعدة التي تهدف الاتفاقية إلي العمل عليها ومثل هذه التحفظات من الدول سببها الواضح أن هذه الاتفاقية تُخل بأحد مبادئ قيام هذه الدول، فعلى سبيل المثال نجد أن موريتانيا توافق لديها تحفظ واضح تجاه كل الاتفاقية موضحة موفقها كالتالي «أنها توافق على كل مبادئ الاتفاقية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية»، ولذلك العديد من هذه التحفظات وخصوصًا الصادرة من قبل الدول الإسلامية لا تزال محل الكثير من الجدل.

المادة 28 من الاتفاقية توضح التالي أن «أي تحفظ على الاتفاقية لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية في شكلها الحالي أو الغرض منها لن يُسمح به»، ونتيجة لذلك فإن العديد من الدول سجلت اعتراضها على مثل هذه التحفظات، وكمثال واضح ومحدد لمثل هذه الحالة نجد أن دول شمال أوروبا قد أبدت قلقها أن بعض هذه التحفظات قد يؤدي إلى «إضعاف سلامة النص»، وقد تم التنازل وسحب العديد من هذه التحفظات مع مرور الوقت.

وفي مايو من عام 2015، وصل عدد الدول التي أبدت تحفظات على أجزاء من الاتفاقية إلى 62 دولة من الدول الأطراف. وقد سجلت 24 دولة اعتراضها على واحد من هذه التحفظات على الأقل. وكانت أكثر هذه التحفظات جاءت على المادة 29، حيث تم تسجيل 39 تحفظا عليها، علما أن المادة 29 تتعلق بحل المنازعات الدولية حول تفسير الاتفاقية نفسها، ولكن مثل هذه العدد من التحفظات على مادة واحدة فقط لم يثير الكثير من الجدل لأن البند الثاني من المادة نفسها يسمح بالتحفظ على هذه المادة. وحصلت المادة 16-تهتم هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية - على 23 تحفظ. وبالرغم من أن التحفظ على المادة رقم 2 والتي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة بشكل عام قد منعتها اللجنة المعنية في التوصية رقم 28 من التوصيات العامة الخاصة بالاتفاقية إلا أن هنالك 17 تحفظ ضدها.

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي هيئة الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات التي تشرف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتم تحديد قواعد تكوين هذه اللجنة طبقا للمادة 17 من الاتفاقية، والتي تحدد أيضًا قواعد، وهدف وطرق إدارة وتنظيم هذه اللجنة. وعلى مر السنين من عمل هذه اللجنة تم عقد العديد من الاجتماعات للتأكيد على أن اللجنة تسير طبقًا للقواعد التي تم إقرارها في الاتفاقية، وبمرور الوقت في ممارسة اللجنة لعملها تم تطوير آليات العمل هذه نتيجة زيادة الاهتمام بقضايا حقوق المرأة.

 التقارير
في المادة رقم 18 من اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» نجد إلزام لجميع الدول الأطراف لكي يرسلوا تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بمدى تطور الأوضاع في بلادهم من ناحية تطبيق الأتفاقية. ونجد بذلك أن معظم المعلومات التي تعمل وفقًا لها هذه اللجنة تأخذها من هذه التقارير، ولهذا تعمل اللجنة على تطوير الخطوات والإرشادات الواجب إتباعها لتساعد الدول الأطراف على إعداد تقارير دقيقة ومفيدة. وتنقسم التقارير التي تعدها الدول إلى ثلاثة أنواع أساسية وهم(التقارير المبدئية- تقارير دورية –تقارير استثنائية). وتفصيلهم كالتالي؛ التقارير المبدئية: يجب أن تقوم الدول بإعداد هذه التقارير خلال عام واحد فقط من وقت تصديقها علي الاتفاقية على ألا تزيد هذه التقارير عن المائة صفحة، وهذه التقارير تناقش وتوضح وتعطي صورة واضحة وحقيقية ودقيقة قدر المستطاع عن جميع أشكال التمييز الحاصلة في هذه البلد طبقًا لمواد الاتفاقية. التقارير الدورية: يجب أن لاتزيد هذه التقارير عن 75 صفحة على أن تكون دقيقة ومختصرة قدر الإمكان فهي ملتزمة بتوضيح التطور الحاصل في هذه البلد تجاه الالتزام بمواد المعاهدة فقط للمدة المصرمة منذ إرسال آخر تقرير، وتلتزم الدول الأطراف بإرسال هذه التقارير إلي اللجنة المعنية خلال المدة التي تحددها هي على ألا تزيد هذه المدة عن أربعة سنوات وقد تحتاج اللجنة قبل انقضاء هذه المدة إلى تقارير محددة وفي هذه الحالة تسمى تقارير استثنائية'''، ويمكن تعريف التقارير الأستثنائية على إنها التقارير التي تطلبها اللجنة المعنية من أحد الدول الأطراف عن تطور موقف معين له صلة بالتمييز ضد المرأة قبل أن يحين موعد إرسال هذه البلد للتقارير الدورية.

تجتمع اللجنة المعنية بمالنظر في التقارير بشكل دوري، تدعو اللجنة في كل مرة انعقاد ثماني دول فقط ليقدموا تقاريرهم ويتطلب هذا التقديم حضور ممثل عن البلد صاحبة التقرير، ويتم اختيار هذه التقارير وفقًا للمدة لتاريخ إرسالها بواسطة البلد، وأيضًا ما غذا كان هذا التقرير دوري أم مبدئي –مع إعطاء أولاوية للتقارير المبدئية-، وأخيرًا المنطقة التي تقع فيها البلد صاحب التقرير إيضًا تساعد في إعطائه أولاوية في النظر إليه. ونتيجة لأن هناك الكثير من التقارير المعلقة والتي تأخر النظر فيها قد اتخذت اللجنة بعض الإجراءات للتسريع من عملية النظر في كل هذه التقارير عن طريق عدة خطوات منها أن تركز البلد علي أن تكون التقارير مركزة وهادفة في محتواها وتقدر اللجنة جدًا احترام الدول الأطراف أثناء تقديم تقاريرها لإدارة الوقت المتاح لها، وأيضًا طالبت اللجنة الدول التي لديها أكثر من تقرير لم يتم النظر فيهم بأن يضموا هذه التقارير إن أمكن في وثيقة واحدة ليتم مناقشتها على مرة واحدة، وأخيرًا تعمل اللجنة على تذكير الدول التي لم تقدم تقريرًا لأكثر من خمس سنوات. وتطالب الاتفاقية اللجنة بأن تُعد تقرير سنوي يتضمن تفصيلًا كل أنشطة اللجنة خلال العام المنصرم، ويتضمن أيضًا أي تعليقات خاصة بتقارير البلاد التي قدمت خلال هذا العام، ويضم أي معلومات تتعلق ببروتوكلات الاتفاقية، وأخيرًا يتضمن هذا التقرير أي اقتراحات أو توصيات تراها اللجنة من خلال رؤيتها للوضع العام لتطبيق الاتفاقية. ويقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتقدم جميع التقارير وجداول الأعمال وغيرها من الوثائق الرسمية المتعلقة باللجنة، بما في ذلك التقارير المقدمة من الدول الأطراف، إلى الجمهور ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

التوصيات العامة للجنة
تصدر اللجنة كل عام تقريرها السنوي الذي يُقدم إلى المجلس العام للأمم المتحدة كذلك تقدم اللجنة النصائح إلى الدول التي قدمت تقاريرها وبجانب هاتين المهمتين الأساسيتين لدى اللجنة أيضًا القدرة على تقديم توصياتها العامة والتي توضح نظرتها للالتزمات المفروضة بموجب مواد الاتفاقية حول أي تعديلات تراها مناسبة ومفيدة لإنفاذ مواد الاتفاقية بشكل فعال. وقد قامت اللجنة بتقديم حوالي 32 توصية عامة حتى عام 2014، وكان آخر هذه التوصيات حول القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة. ونجد أن محتوى التوصيات العامة قد تطور مع مرور الوقت منذ إصدار الاتفاقية؛ فنجد أن التوصيات في العقد الأول للاتفاقية كانت بشكل رئيسي تهتم بتقارير الدول الأعضاء وكذلك تحفظات هذه الدول على مواد الاتفاقية وكانت كذلك التوصيات في هذه الفترة قصيرة ومركزة جدًا، ولكن منذ العام 1991 بدأت تهتم هذه التوصيات على إرشاد الدول الأطراف لتطبيق الاتفاقية بشكل سليم في بعض المواقف المحددة والخاصة. وللتوصيات العامة هذه شكل تكويني محدد يتم إتباعه في كل مرة تقوم فيها اللجنة المعنية بالأمر بإصدار أحد هذه التوصيات وهو كالتالي..  تبدء التوصية عن طريقة محاورة اللجنة للمنظمات الغير حكومية ولجان الأمم المتحدة المختلفة حول موضوع التوصية، ثم يتم تسجيل التوصية عن طريق أحد أعضاء اللجنة ليتم مناقشتها ومراجعتها في أقرب جلسة انعقاد للجنة، وأخيرًا يتم التصديق على هذه التوصية في الجلسة التالية لها.

ويمكننا معًا أن نلقي نظرة علي هذه التوصيات...

التوصية العامة رقم 1: (1986) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».

التوصية العامة رقم 2: (1987) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».

التوصية العامة رقم 3: (1987) تناقش «التعليم وبرامج التوعية».

التوصية العامة رقم 4: (1987) تناقش «التحفظات على الاتفاقية».

التوصية العامة رقم 5: (1988) تناقش «المعايير المؤقتة لقياس حجم بعض القضايا الاجتماعية».

التوصية العامة رقم 6: (1988) تناقش «فعالية وشعبية آليات الحكومات».

التوصية العامة رقم 7: (1988) تناقش «المصادر».

التوصية العامة رقم 8: (1988) تناقش «مادة 8 من الاتفاقية».

التوصية العامة رقم 9: (1989) تناقش «المعلومات الإحصائية».

التوصية العامة رقم 10: (1988) تناقش «الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاقية-أي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-».

التوصية العامة رقم 11: (1989) تناقش «الخدمات التقنية المساعدة في عمليات إجراء التقارير».

التوصية العامة رقم 12: (1989) تناقش «العنف ضد المرأة».

التوصية العامة رقم 13: (1989) تناقش «مساواة الأجور مقابل أداء نفس الكم من العمل ».

التوصية العامة رقم 14: (1990) تناقش «قضية ختان الإناث».

التوصية العامة رقم 15: (1990) تناقش «مرض (الأيدز –AIDS) وعلاقته مع النساء ».

التوصية العامة رقم 16: (1991) تناقش «النساء العاملات بدون أجور سواء في الأرياف أو حتي الشركات الأسرية في المدن».

التوصية العامة رقم 17: (1991) تناقش «قياس وتحسين الأنشطة المنزلية التي تقوم بها المرأة وإدراجها في الناتج القومي».

التوصية العامة رقم 18: (1991) تناقش «مشاكل النساء ذو الإعاقة ».

التوصية العامة رقم 19: (1992) تناقش «قضية العنف ضد المرأة ». وبالتحديد تنص هذه التوصية على التالي« أن تعريف التمييز يضم العنف المبني علي نوع الجنس، والذي هو عنف موجه للمرأة لإنها فقط «امرأة»، أو لأنه يؤثر عليها بشكل غير مناسب لطبيعتها».

التوصية العامة رقم 20: (1992) تناقش «التحفظات على الاتفاقية ».

التوصية العامة رقم 21: (1994) تناقش «المساواة في الزواج والعلاقة الأسرية ».

التوصية العامة رقم 22: (1995) تناقش «المادة رقم 20 من الاتفاقية ».

التوصية العامة رقم 23: (1997) تناقش «دور المرأة في مجالات الحياة العامة والسياسية ».

التوصية العامة رقم 24: (1999) تناقش «قضايا المرأة والصحة ».

التوصية العامة رقم 25: (2004) تناقش « المعايير المؤقتة لقياس حجم بعض القضايا الاجتماعية ».

التوصية العامة رقم 26: (2008) تناقش « العاملات المهاجرات ».

التوصية العامة رقم 27: (2010) تناقش « قضايا السيدات كبار السن وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم ».

التوصية العامة رقم 28: (2010) تناقش «الالتزمات الأساسية للدول الأطراف نحو الاتفاقية فيما تحدده المادة رقم 2 من نفس الاتفاقية ». وهنا كان من الواجب على اللجنة أن تُعلم الدول الأطراف بأن التحفظات علي المادة رقم 2 غير مسموح بها حيث أنها تتنافى مع موضوع وهدف الاتفاقية وهذا ما تقره المادة رقم 28 من نفس الاتفاقية؛ ولذلك قد شجعت اللجنة الدول المتحفظة على هذه المادة-المادة رقم2 - بسحب تحفظاتهم في أقرب فرصة.

التوصية العامة رقم 29: (2013) تناقش « تنظيم الأمور الاقتصادية فيما بين الطرفين أثناء الزواج وإقامة العلاقة الأسرية أو إذ ما قرر الطرفين الانفصال ».

التوصية العامة رقم 30: (2013) تناقش « دور المرأة في منع حدوث الصراعات ووقت الصراعات وأخيرًا دورها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات ». ولكي تكون اللجنة أكثر تحديدًا في هذه النقض فقد ألزمت الدول الأطراف بالتمسك بحقوق المرأة قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه النزاعات وخصوصًا إن كانت المرأة مدرجة في هذه الصراعات تحت أي مسمى سواء كانت مشاركة في القتال أو قوات حفظ السلام أو كانت تشارك في عمليات منح المساعدات لمنع هذه النزاعات من الحدوث أصلًا أو حتى كانت مشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية وأخيرًا إن كانت مشاركة في إعادة التعمير في فترة ما بعد انتهاء هذه النزاعات. وأيضًا قد ألزمت اللجنة الدول الأطراف بأن  يقوموا بضمان القيام بعمليات مسائلة حقيقة وفعالة تجاه الجهات الغير حكومية وقوات الأمن الخاصة إذ ما صدر منها أي تعدي على حقوق المرأة.

التوصية العامة رقم 31: (2014) تناقش « الأفعال المؤذية التي يتم ممارستها ». وفي هذه التوصية ولأول مرة قامت اللجنة بمشاركات توصياتها مع اللجنة المختصة بحقوق الطفل ليناقشوا هذه القضية. ولأول مرة أيضًا شاركت اللجنة الخاصة بالاتفاقية –القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- لجنة أخرى أو منظمة أخرى –اللجنة القائمة على حفظ حقوق الطفل- ليفرزوا مذكرة واحدة تشمل جميع ألتزامات الدول تجاه حقوق الفتيات والنساء والحفاظ على هذه الحقوق ومنع المساس بها.

التوصية العامة رقم 32: (2014) تناقش « القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام، والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة ».

توصيات من أجل تطوير آليات العمل
ورغم كل التطور الذي يحدث للجنة القائمة على تنفيذ الاتفاقية من تأسيسها أول مرة إلا أن أعضاء هذه اللجنة لديهم الإيمان بأن مازال هناك الكثير والكثير من الطرق التي يجب أن تطورها اللجنة لتحقيق أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. فنجد اللجة ترى أنها لكي تستطيع التعامل مع العديد من القضايا الخاصة بالاتفاقية التي تظهر على الساحة بفاعلية أكثر يجب عليها أن تزيد من قاعدة البيانات الخاصة بها وهذا أحد أهم أهداف اللجنة. وأيضًا من حقوق اللجنة التي تكفلها لها المادة رقم 22 من الاتفاقية أن لها السلطة لدعوة أحد المنظمات المتخصصة من مؤسسات هيئة الأمم المتحدة مثل « برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وذلك لإيصال رسائل محددة للبلاد التي تمر بقضايا معينة وتناقش هذه القضايا ضمن تقاريرها للجنة. وأحد هذه الطرق أيضًأ التي تستخدمها اللجنة هي أن تجمع المعلومات عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل على قضايا التمييز ضد المرأة  في البلد العضو بالاتفاقية والواقع عليها الدور في تقديم التقرير الخاص بها. ويتم تفعيل هذه الخطوة بواسطة اللجنة لتطمئن أن الصورة التي تصلها للأعمال الخاصة بقضايا التمييز ضد المرأة في البلد التي تقدم تقريرها هي صورة حقيقة معبرة عن الواقع ولا يشوبها أي تضليل. وأيَضًا كان ضمن هذه التوصيات التي أُقترحت من أجل تحسين آليات العمل هو توضيح وتفسير اللغة التي كتُبت بها الأتفاقية ة هذا لجعل الأتفاقية مفيدة ومفهومة قدر الأمكان. وتحسين كفاءة اللجنة القائمة على تنفيذ اللجنة أيضًا كان أحد التوصيات المُقترحة في هذا السياق. وأيضًا تم اقتراح أن يتم تدريب الجهات الحكومية لدى الدول الأعضاء والمسئولين عن أعداد وتقديم التقارير؛ وذلك لجعل ذات شكل موحد في طريقة سردها ومناقشتها مما سيسهل عمل اللجنة كثيرًا. وكان آخر هذه الاقتراحات التي قدمت من أجل تحسين آليات العمل للجنة القائمة على تنفيذ الاتفاقية هو تنفيذ حق الالتماس، والذي بدوره سيسمح للمواطنين من الدول الأطراف بالاتفاقية على تقديم الشكاوي للجنة المعنية بإدارة الاتفاقية ضد بلادهم مما سيزيد حتمًا من كفاءة ونزاهة الاتفاقية وأيضًا تأثيرها المباشر على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

القائمين على إدارة اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
هؤلاء الأشخاص القائمين علي إدارة اللجنة هم عبارة عن رئيس وثلاثة نواب له ومقرر للجنة، ويتم انتخابهم بواسطة أعضاء اللجنة الأخرين وهذا عكس مايتم للأعضاء العديين والذي يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء ليكونوا أعضاء في اللجنة. ويتم انتخاب جميع القائمين على اللجنة لولاية مدتها عامان ومن حق الشخص أن يُعيد ترشيح نفسه بعد انتهاء فترة ولايته ليتم انتخابه. ويمكننا معًا أن نتعرف على مهام  الرئيس وهي كالتالي...

1/ تعلن عن افتتاح وانتهاء الاجتماعات الخاصة باللجنة.

2/ تدير وتوجه النقاش خلال دروات انعقاد اللجنة.

3/ هي المسئولة عن إعلان القرارات التي اتخذتها اللجنة.

4/ هي المسئولة عن تعيين الأعضاء المسئوليين عن تجهيز وعمل التحضيرات اللازمة للجسلة قبل انعقادها.

5/هي المسئولة بعد التشاور مع الأمين العام عن أعداد خطة العمل الخاصة باللجنة.

6/هي المسئولة عن تمثيل اللجنة في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة التي تُدعى اللجنة للمشاركة فيها.

وإذا لم تكن القائمة على رئاسة اللجنة قادرة على القيام بأي من مهامها فيكون من الواجب عليها أن تعين أحد نائباتها الثلاثة للقيام بتلك المهمة. وإذا فشلت أو لم تقم بتكليف أحد النائبات قبل غيابها فإن النائبة صاحبة الأولية من حيث ترتيب اسمها أبجديًا –طبقًا للغة الإنجليزية- تتولى هي القيام بمهام الرئيسة لحين عودتها. وإذا حدث لأي سبب من الأسباب أن الرئيسة لم تكن قادرة على أداء مهامها في خدمة اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها فإنه يتم ترشيح إحدى الأعضاء من نفس منطقة الرئيسة السابقة ليتم انتخابها للقيام بأعمال الرئيس.

النزاع على تنفيذ الاتفاقية
يأتى الرفض تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من إتجاهين متعاكسين ومختلفين وهم كالتالى...

1/ رفض ديني واجتماعي من قبل المحافظين: ويرى هذا الإتجاه أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تسعى لفرض معيار ليبرالي وتقدمي نسوي على البلدان وهذا لن يكون على حسب أي شيء آخر سوى القيم والتقاليد المجتمعية.

2/ رفض من قبل النسوية الراديكالية - هي حركة نسوية تستند إلى أن جذر عدم المساواة الاجتماعية في كل المجتمعات المستمرة حتى الوقت الحالي ترجع إلى النظام الأبوي وهيمنة الرجل على المرأة- ويرى هذا الجانب أن الاتفاقية لا تسعى لقضاء حقيقي وفعلي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل يرون أنها مجرد نوع من أنواع الليبرالية النسوية الضعيفة.

مراجع

الولايات المتحدة في 1979
تاريخ المرأة في 1979
مدينة نيويورك في 1979
ولاية نيويورك في 1979
أدوات حقوق المرأة
اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اتفاقيات امتدت إلى ماكاو البرتغالية
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1981
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
النساء والمجتمع
النسوية والمجتمع
تمييز
حقوق الإنجاب
عنصرية جنسية
معاهدات آيسلندا
معاهدات أبرمت في 1979
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات أستراليا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا الشرقية
معاهدات ألمانيا الغربية
معاهدات أنتيغوا وباربودا
معاهدات أندورا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوزبكستان
معاهدات أوغندا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الأردن
معاهدات الاتحاد السوفيتي
معاهدات الإكوادور
معاهدات الإمارات العربية المتحدة
معاهدات الباهاماس
معاهدات البحرين
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجزائر
معاهدات الجماهيرية العربية الليبية
معاهدات الحكومة عسكريون برازيليون
معاهدات الدنمارك
معاهدات الرأس الأخضر
معاهدات السعودية
معاهدات السلفادور
معاهدات السنغال
معاهدات السويد
معاهدات الغابون
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات الكويت
معاهدات المالديف
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات الهند
معاهدات اليابان
معاهدات اليمن الجنوبي
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى أروبا
معاهدات امتدت إلى برلين الغربية
معاهدات امتدت إلى جرينلاند
معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية
معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس
معاهدات امتدت إلى جزر فارو
معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
معاهدات امتدت إلى جزر كوك
معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
معاهدات امتدت إلى جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
معاهدات امتدت إلى نييوي
معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ البريطانية
معاهدات إريتريا
معاهدات إسبانيا
معاهدات إستونيا
معاهدات إسرائيل
معاهدات إسواتيني
معاهدات إندونيسيا
معاهدات إيطاليا
معاهدات بابوا غينيا الجديدة
معاهدات باراغواي
معاهدات باربادوس
معاهدات باكستان
معاهدات بروناي
معاهدات بلجيكا
معاهدات بليز
معاهدات بنغلادش
معاهدات بنما
معاهدات بنين
معاهدات بوتان
معاهدات بوتسوانا
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بوروندي
معاهدات بوليفيا
معاهدات بيرو
معاهدات تايلاند
معاهدات تايوان
معاهدات تركمانستان
معاهدات تركيا
معاهدات ترينيداد وتوباغو
معاهدات تشاد
معاهدات تشيكوسلوفاكيا
معاهدات تشيلي
معاهدات توغو
معاهدات توفالو
معاهدات تونس
معاهدات تيمور الشرقية
معاهدات جامايكا
معاهدات جزر القمر
معاهدات جزر سليمان
معاهدات جزر كوك
معاهدات جزر مارشال
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية الدومينيكان
معاهدات جمهورية الصين الشعبية
معاهدات جمهورية الكونغو
معاهدات جمهورية المجر الشعبية
معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
معاهدات جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
معاهدات جمهورية شعبية في أنغولا
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية
معاهدات جنوب إفريقيا
معاهدات جنوب السودان
معاهدات جورجيا
معاهدات جيبوتي
معاهدات دومينيكا
معاهدات ديرغ
معاهدات رواندا
معاهدات زائير
معاهدات زامبيا
معاهدات زيمبابوي
معاهدات ساحل العاج
معاهدات ساموا
معاهدات سان مارينو
معاهدات سانت فينسنت والغرينادين
معاهدات سانت كيتس ونيفيس
معاهدات سانت لوسيا
معاهدات ساو تومي وبرينسيب
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سنغافورة
معاهدات سوريا
معاهدات سورينام
معاهدات سويسرا
معاهدات سيراليون
معاهدات سيشل
معاهدات طاجيكستان
معاهدات عمان
معاهدات غامبيا
معاهدات غانا
معاهدات غرينادا
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غينيا
معاهدات غينيا الاستوائية
معاهدات غينيا بيساو
معاهدات فانواتو
معاهدات فرنسا
معاهدات فلسطين
معاهدات فنزويلا
معاهدات فنلندا
معاهدات فيتنام
معاهدات فيجي
معاهدات قبرص
معاهدات قطر
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كندا
معاهدات كوبا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات كوريا الشمالية
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كولومبيا
معاهدات كيريباتي
معاهدات كينيا
معاهدات لاتفيا
معاهدات لاوس
معاهدات لبنان
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليبيريا
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليختنشتاين
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالطا
معاهدات مالي
معاهدات ماليزيا
معاهدات مدغشقر
معاهدات مصر
معاهدات موريتانيا
معاهدات موريشيوس
معاهدات موزمبيق
معاهدات مولدوفا
معاهدات موناكو
معاهدات ميانمار
معاهدات ناميبيا
معاهدات ناورو
معاهدات نيبال
معاهدات نيجيريا
معاهدات نيكاراغوا
معاهدات نيوزيلندا
معاهدات هايتي
معاهدات هندوراس
معاهدات هولندا
معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة
معاهدات يوغوسلافيا
معاهداث العراق إبان حكم حزب البعث


National power is defined as the sum of all resources available to a nation in the pursuit of national objectives. Assessing the national power of political entities was already a matter of relevance during the classical antiquity, the middle ages and the renaissance and today. Classics Shang Yang, Guan Zhong and Chanakya, widely discussed the power of state. Many other classics, such as Mozi, Appian, Pliny the Elder, also concerned the subject. Herodotes described whence derives the power of Babylon. The considerations of Hannibal on the matter is found in Titus Livy.

Elements of national power
National power stems from various elements, also called instruments or attributes; these may be put into two groups based on their applicability and origin - "natural" and "social".
 Natural:
 Geography
 Resources
 Population
 Social:
Economic
Political
Military
 Psychological (National morale)
 Informational

Geography
Important facets of geography such as location, climate, topography, size and resources play major roles in the ability of a nation to gain national power. The relation between foreign policy and geographic space gave rise to the discipline of geopolitics including the concepts of lebensraum and "grossraum". The latter is a region with natural resources sufficient for autarky.

Space has a strategic value. Russia's size permitted it to trade space for time during the Great Patriotic War. To a less extent, the same is true for China in the war against Japan.

Location has an important bearing on foreign policy of a nation. The presence of a water obstacle provided protection to states such as Ancient Rome, Great Britain, Japan, and the United States. The geographic protection allowed Rome, Japan, and the United States to follow isolationist policies, and Britain the policy of non-involvement in Europe. The presence of large accessible seaboards also permitted these nations to build strong navies and expand their territories peacefully or by conquest. In contrast, Poland, with no obstacle for its powerful neighbours, lost its independence from 1795 to 1918 and again from 1939 to 1989.

Since Antiquity, the importance of climate was stressed, with the temperate zone being regarded as favoring great powers. Aristotle in Politics argued that the Greeks, placed in the temperate zone, qualify for world domination. Pliny the Elder observed that in the temperate zone, there are governments, which the outer races never have possessed.

The temperate zone as power factor remained widely stressed in the modern research. In fact, all modern great powers have been located in the temperate zone. A.F.K. Organski criticized this hypothesis as "an accident of history." The Industrial Revolution happened, by accident, in the temperate zone and so far, also by accident, there are no major industrial nations outside this zone. But the world will become industrial, "now that the industrial revolution is galloping triumphant throughout the world."

Organski abandoned the theory of temperate zone as untenable. By contrast, Max Ostrovsky developed it further. He doubted historical accidents. Writing half-a-century after Organski, he noted that the Industrial Revolution is still not "galloping triumphant throughout the world" but remains bound to the temperate zone. Moreover, vast temperate zones of Turkestan and Mongolia do not generate great powers. It appeared that besides the mild temperature, a right amount of rain was necessary, as only humid temperate areas have been sources of great power.

This observation challenged a dominant element of the temperate theory. Most of its proponents believed that temperate climate develops industrious mind. None inquired what rain has to do with mind. Instead of climate developing mind, Ostrovsky replaced mind with cereal agriculture. Rains, he argued, favor cereals rather than human mind, while the productive cereal agriculture favors industry. The more productive is the cereal agriculture, the more manpower is available to industry and other non-agricultural sectors. For this reason, and not "by accident," the Industrial Revolution followed the modern Agricultural Revolution in time and space and is not "galloping triumphant" anywhere in the world beyond the humid temperate areas. In size, Russia is larger than the United States, but its temperate zone with optimum rainfall is smaller, as most of the territory is in latitudes well north. All things being equal, Ostrovsky concluded, who rules the largest rainy temperate zone, rules the world. But all things are seldom equal. For this reason, he avoided geographic determinism and formulized an indicator of national power which combines climatic conditions and organizational level (see "National power indicator" below).

Measurements
Depending on the interaction of the individual elements of national power, attempts can be made to classify states and assign them a status in the international order of states. Globally important states with dominant positions in all or almost all elements of national power are called superpowers. This term was applied to the Soviet Union and the United States during the Cold War. In the 21st century, it is also increasingly applied to the People's Republic of China. Other status classification terms for states include, in descending hierarchy, world powers, great powers, regional powers, middle powers, and small powers. For states or alliances with almost absolute power, the term hyperpower is used.

Despite the difficulty of the task and the multidimensional nature of power, several attempts have been made to express the power of states in objective rankings and indexes based on statistical indicators.

Composite Index of National Capability

The Composite Index of National Capability (CINC) was conceived by J. David Singer in 1963. It includes the six factors of total population, urban population, iron and steel production, primary energy consumption, military expenditure and number of soldiers and calculates an index from them. His methodology is considered outdated, however, as he only takes into account "hard" power factors and indicators such as steel production no longer have the same significance as in the early 20th century.

Criticism: CINC suggests, "nonsensically," that Israel is, and has always been, one of the weakest countries in the Middle East; Russia dominated Europe throughout the 1990s, with more power than Germany, France, and the United Kingdom combined; and China has dominated the world since 1996 and by 2018 twice exceeded the power of the United States.

National Power Ranking of Countries
The National Power Ranking of Countries was published in a paper by the University of Warsaw and the University of Wroclaw. It divides countries into the categories of economic, military and geopolitical power, which is derived from statistical indicators. The report also analyzes the evolution of the distribution of power in the world since 1992 and makes a forecast for 2050, noting an increasing shift of power from the Western world to the Asia-Pacific region.

State Power Index
The State Power Index was developed by Piotr Arak and Grzegorz Lewicki and takes into account the factors of economy, military, land area, population, cultural influence, natural resources and diplomacy, which is combined into an overall index.

World Power Index
The World Power Index (WPI) is a numerical expression that refers the accumulation of national capacities that a State possesses for the exercise of its power in the international system.

The WPI is the result of adding 18 indicators, which are organized through three composite indices:

 Material Capacities Index (MCI),
 Semimaterial Capacities Index (SCI),
 Immaterial Capabilities Index (ICI).

The WPI is presented as an analysis technique that, being quantitative, seeks to help overcome the hermeneutics that underlies the subjective interpretation of national power. In this way, the WPI contributes to the accurate comparison of the national capacities of States and the study of their position in the international structure.

National power indicator
This indicator was developed by Max Ostrovsky. He reduced numerous indexes to one basic indicator—cereal tonnage produced by one percent of national manpower. He argues that this indicator is defined by environmental conditions and organizational level and in its turn defines the percentage of manpower available to non-agricultural activities.

See also
 Geopolitics
Power projection
 Power in international relations
 Composite Index of National Capability
 Comprehensive National Power
 Most powerful countries

References

International relations terminology

National power


فيديريكو بيلوسو  (مواليد 20 يناير 1984 في روما - إيطاليا) لاعب كرة قدم إيطالي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى ساسولو الإيطالي منذ 2015 في مركز قلب الدفاع كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر .

روابط خارجية

مراجع

لاعبو كرة قدم من روما
أشخاص على قيد الحياة
أظهرة كرة قدم
رياضيون من روما
لاعبو أتالانتا
لاعبو الدوري الإيطالي
لاعبو برو فيرتشيلي
لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
لاعبو ساسولو
لاعبو كرة قدم إيطاليون
لاعبو منتخب إيطاليا لكرة القدم
لاعبو نادي تيرنانا
لاعبو يوفنتوس
مواليد 1984
مواليد في روما

فيديريكو بيلوسو


{ "type": "ExternalData", "service": "geoline", "ids": "Q2177475", "properties": { "stroke": "#FF0000", "stroke-width": 3 } }

Die Ruta 45 ist eine Nationalstraße im südamerikanischen Andenstaat Bolivien.

Streckenführung
Die Straße hat eine Länge von 92 Kilometern und führt durch die nordöstlichen Ausläufer der Cordillera de Lípez.

Die Ruta 45 verläuft von Norden nach Süden im Südteil des Departamento Tarija und ist ein Abzweig von der Ruta 1, die hier im Süden Boliviens von Tarija über Padcaya nach Bermejo führt. Die Ruta 45 beginnt siebzehn Kilometer südöstlich von Tarija und verläuft dann parallel zur Ruta 1 über weite Strecken entlang des Río Camacho, sie endet an der argentinischen Grenze bei der Ortschaft Mecoya.

Die Ruta 45 ist von Norden bis nach Cañas asphaltiert, die restlichen 40 Kilometer bis Mecoya sind weitgehend Schotter- und Erdpiste.

Geschichte
Die Straße ist mit Ley 3382 vom 17. April 2006 zum Bestandteil des bolivianischen Nationalstraßennetzes "Red Vial Fundamental" erklärt worden.

Streckenabschnitte im Departamento Tarija

Provinz José María Aviléz
 km 000: Cruce Concepción
 km 006: Valle de Concepción
 km 020: Chocloca
 km 030: Juntas

Provinz Aniceto Arce
 km 043: Chaguaya
 km 047: Abra de San Miguel
 km 052: Cañas
 km 092: Mecoya

Weblinks
 Bolivianisches Straßennetz - Übersichtskarte 2020 (PDF 163 MB)
 Rutas y longitudes - Administradora Boliviana de Carreteras (2006) (spanisch)

Fernstraße in Bolivien
Ruta Bolivien045
Departamento Tarija

Ruta 45 (Bolivien)


Corinto (o Korinto) (en griego: , Kórinthos; en latín: Corinthus) fue una ciudad-estado (polis) ubicada en el istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. La ciudad moderna de Corinto se encuentra a aproximadamente 5 km al noreste de las ruinas antiguas. Desde 1896, las excavaciones arqueológicas sistemáticas de Corinto llevadas a cabo por la American School of Classical Studies at Athens han revelado grandes partes de la ciudad antigua e investigaciones recientes dirigidas por el Ministerio de Cultura griego han ilustrado importantes facetas nuevas sobre la Antigüedad.

Mitos fundacionales

En un mito corintio relatado en el  por Pausanias, Briareo, uno de los Hecatónquiros, fue el árbitro en una disputa entre Poseidón y Helios, entre el mar y el sol: su veredicto fue que el istmo de Corinto pertenecería a Poseidón y la acrópolis de Corinto, Acrocorinto, a Helios.

La fuente Pirene está ubicada en el recinto delimitado por las murallas de la acrópolis. En su obra Descripción de Grecia, Pausanias refiere esto:

Algunos de los reyes míticos de Corinto más relevantes fueron Pólibo, padre adoptivo de Edipo o Belerofonte, que tuvo que abandonar la ciudad tras matar accidentalmente a su hermano.

Historia

Neolítico y Edad del Bronce

El área de Corinto ha estado habitada desde el periodo neolítico. La zona del istmo estuvo ampliamente habitada en la época micénica, pero no se han hallado  restos de ninguna estructura palacial en el área. Por otra parte, en las tablillas micénicas de lineal B aparece el topónimo Ko-ri-to, que algunos han interpretado como la denominación de Corinto, aunque este topónimo ha aparecido en un lugar del Peloponeso bastante alejado, el palacio de Pilo, por lo que tal interpretación ha sido objeto de debate.

Época Oscura

Corinto es mencionada por Homero entre los territorios que lucharon bajo el mando de Agamenón en la guerra de Troya, si bien este autor también utiliza el antiguo nombre de Éfira para referirse a esta ciudad. Por otra parte, la tradición dice que cuando los dorios llegaron a Corinto, tuvieron que luchar contra los eolios o contra los jonios que habitaban en la ciudad. Cuando los dorios alcanzaron el poder, reinaron en Corinto durante muchas generaciones. Según indica Diodoro Sículo desde que llegaron los heráclidas (que, según la tradición, acompañaban a los dorios) hasta la tiranía de Cípselo en Corinto pasaron 447 años.

Época Arcaica

Antes de la llegada de Cípselo, sin embargo, destacaron los llamados reyes Baquíadas (en griego antiguo: Βακχιάδαι Bakkhiadai). Estos pertenecían a un clan dórico muy unido, era la familia gobernante de la Corinto arcaica en los siglos VIII y VII a. C., un período de expansión del poder cultural corintio. En 747 a. C., una revolución aristocrática encabezada por el clan baquíada, compuesto por un par de cientos de hombres, derrocó al rey Telestes y, tomó el poder. Posteriormente, Telestes fue asesinado por Arieo y Perantas, que a su vez eran baquíadas. Gobernaron como un grupo: se elegía anualmente un pritano, quien ocupaba el cargo real por un breve plazo, sin duda, un consejo (aunque no está documentado específicamente en los materiales literarios) y un polemarco para comandar el ejército.

Durante el gobierno baquíada, de 747 a 657 a. C., Corinto se convirtió en un Estado unificado. En esta época se construyeron grandes edificios públicos y monumentos. Los corintios fundaron durante el período Baquíada muchas ciudades: Molicria, Siracusa (hacia el 734 a. C.), Córcira (hacia el 733 a. C.) y otras.

Para 730 a. C., Corinto emergió como una gran ciudad griega, gracias al comercio marítimo y el desarrollo de su industria cerámica. Según Tucídides los corintios, en el  a. C, fueron los primeros en ocuparse de las construcciones navales con técnicas muy semejantes a las de la época en que él escribió. Según él, el armador corintio Aminocles habría inventado el trirreme, construyendo cuatro para los samios, hacia el año 704 a. C.

Aristóteles cuenta la historia de Filolao de Corinto, un baquíada que era legislador en Tebas y se convirtió en amante de Diocles, el ganador de los Juegos Olímpicos. Ambos vivieron durante el resto de sus vidas en Tebas. Sus tumbas fueron construidas cerca una de otra, y la de Filolao apuntaba hacia Corinto, mientras que la Diocles le daba la espalda.

Cípselo, quien había sido un polemarca, obtuvo una profecía del oráculo de Delfos y la interpretó como que debía tomar el control de Corinto. Así, en 657 a. C., los Baquíadas fueron expulsados por el tirano Cípselo, cuya propia madre era de dicho linaje, pero, por ser pobre se casó fuera del clan. Los Baquíadas huyeron.

Fue una de las primeras ciudades griegas en utilizar la moneda. Estas eran muy importantes debido a la actividad principal de la ciudad. Las primeras de ellas fueron acuñadas en el siglo VII a. C.
Tenían diversos motivos, figuras mitológicas, animales y otras acompañadas de pequeños símbolos que las distinguían.

Corinto era la ciudad que organizaba los juegos Ístmicos, de similares características a los celebrados en Olimpia aunque menos famosos que estos.

Cípselo (657-627 a. C.) fue sustituido por su hijo Periandro (627-583 a. C.), que fue protector del comercio y las artes. Siguió fundando colonias: Ambracia, Anactorio, Léucade, Apolonia de Iliria y otras.

En el 635 a. C. la colonia de Corcira derrotó a su metrópoli en una batalla naval, pero después fue nuevamente sometida. La única colonia al este del golfo Sarónico fue Potidea en la Calcídica. A Periandro le sucedió su nieto Psamético que reinó sólo tres años y fue derrocado por los espartanos que instituyeron un gobierno aristocrático y Corinto fue un aliado permanente de la confederación lacedemonia.

En un período posterior los corintios rechazaron ayudar a Cleómenes I, rey de Esparta a restaurar a Hipias de Atenas, y enviaron 20 trirremes a Atenas para ayudarla en la guerra contra Egina.

Periodo clásico

Pero después de la guerras médicas, Megara se alió con Atenas y los corintios entraron en guerra con Megara, territorio que invadieron, pero fueron derrotados por el estratego ateniense Mirónides (457 a. C.). Después se firmó la paz, pero la enemistad con Atenas siguió, sobre todo por la ayuda de ésta a la ex colonia de Corcira, que fue una de las causas de la guerra del Peloponeso. (Véase Guerra civil de Corcira).

Durante esta guerra la flota peloponesia fue básicamente corintia. Con la Paz de Nicias del 421 a. C., los corintios no se quisieron sumar e intentaron configurar otra liga con Argos, Mantinea y Élide, pero pronto volvió a formar alianza con Esparta, que se mantuvo hasta el final de la guerra. Cuando Atenas se rindió después de la batalla de Egospótamos, los corintios y beocios pidieron arrasar la ciudad derrotada, pero el espartiata Lisandro no lo consintió.

La hegemonía espartana pronto se mostró más opresiva que la ateniense, de modo que los corintios, junto a los argivos, atenienses y beocios configuraron una coalición que, sustentada en las profundas arcas persas, hizo frente al imperialismo espartano en la llamada guerra de Corinto (395-386 a. C.), buena parte de la cual fue dirimida en su territorio. En el verano de 394 tuvieron lugar dos de las mayores batallas hoplíticas del mundo griego antiguo, en Nemea y Coronea, ambas vencidas «técnicamente» por los lacedemonios, que no obtuvieron ventajas estratégicas. En los siguientes años la Corintia fue sometida a una guerra de depredación y de pillaje que provocó el estallido de una stásis o conflicto civil en el seno de la ciudadanía, alentada por los intereses de los estados hegemónicos. Según Jenofonte, los argivos aprovecharon esta situación para anexionarse Corinto, pero más probablemente el filolaconio Jenofonte convirtió en sinecismo o unión política la presencia de una guarnición militar argiva en el Acrocorinto, la ciudadela o acrópolis corintia. De cualquier forma la Paz del Rey o Paz de Antálcidas, alcanzada en la primavera de 386 a. C., acabó con cualquier proyecto argivo de anexión sobre Corinto al evacuar la guarnición del Acrocorinto; además de permitir el retorno de los exiliados corintios, obviamente filoespartanos, que procuraron la fidelidad de Corinto hacia Esparta en los años sucesivos.

En la guerra que siguió entre Tebas y Esparta, los corintios fueron leales a Esparta, pero el territorio hubo de firmar una paz separada.

La ciudad permaneció independiente bajo gobierno oligárquico. Timófanes intentó conseguir la tiranía, pero fue muerto por su propio hermano Timoleón (344 a. C.). En el año 338 a. C. la ciudad fue conquistada por Filipo II de Macedonia, que la hizo el centro de la Liga de Corinto, controlada por él mismo.

Periodo helenístico

Después de la batalla de Queronea los macedonios establecieron una guarnición en el Acrocorinto. Esta guarnición fue sorprendida por el líder de la Liga Aquea, Arato, que incorporó Corinto a dicha liga (243 a. C.).

En 223 a. C., la ciudad fue ocupada por Antígono III Dosón que la quería como base contra la Liga Etolia y Cleómenes. Filipo, hijo adoptivo de Antígono la conservó hasta que fue derrotado en la batalla de Cinoscéfalas (197 a. C.) y Corinto fue declarada ciudad libre por los romanos y unida a la Liga Aquea otra vez.
Una guarnición romana se estableció en el Acrocorinto. Corinto fue después capital de la Liga y fue allí donde los embajadores romanos fueron maltratados lo que provocó el ultimátum del Senado romano a la Liga. Derrotada esta, el cónsul romano Lucio Mumio entró en Corinto sin oposición y se vengó de la ciudad y sus habitantes: los hombres fueron ejecutados y las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos; las obras de arte fueron llevadas a Roma y la ciudad fue saqueada y destruida (146 a. C.) Continuó despoblada y destruida unos cien años y su territorio fue entregado a Sición o fue hecho ager público. El comercio se trasladó a Delos.

Periodo romano

En el año 46 a. C., Julio César, decidió reconstruir la ciudad y envió una colonia de veteranos y hombres libres (Colonia Julia Corintia o Colonia Juli Corint o Colonia Julia Corintia Augusta, según las diferentes inscripciones). La ciudad se recuperó (44 a. C.) y cuando Pablo de Tarso la visitó en el , era una ciudad importante, capital de la provincia de Acaya, y residencia del procónsul de Acaya Junius Gallio. Pablo de Tarso fundó un grupo cristiano el año 50, al cual dirigió sus epístolas. En el , fue visitada por Pausanias y tenía numerosos edificios. Continuó siendo la capital de la provincia romana de Acaya durante todo el Imperio romano. En 395 fue saqueada por Alarico I y en 521 fue destruida por un terremoto.

Corinto se caracterizó por la difusión del arte. Pinturas, esculturas de mármol y bronce, y las famosas jarras de terracota estuvieron entre las obras que se producían. También fue una ciudad donde se desarrolló la poesía, pero en cambio no hay noticias sobre sus oradores.

Los corintios tenían predicamento de ser sexualmente liberales, a los que contribuía el hecho de tener un puerto con un gran tránsito de mercancías, y por lo tanto, con gran afluencia de marineros de muchos lugares. En el santuario de Afrodita, sito en el Acrocorinto, se practicaba la prostitución sagrada, y tenía más de un millar de heteras esclavas.

El emperador romano Adriano la embelleció alcanzando gran prosperidad.

Pero tanta opulencia atrajo a otros pueblos para saquear sus riquezas. Estos pueblos fueron los hérulos en el , los visigodos en el  y en el VIII los eslavos.

Desde la Edad Media hasta el terremoto de 1858

Por lo demás, siguió la suerte del resto de Grecia y por tanto perteneció sucesivamente a los emperadores bizantinos de Constantinopla. Fue conquistada por los francos en 1205, luego por los venecianos y en 1459 por los otomanos.

Un gran terremoto en 1858 provocó la destrucción de la antigua ciudad y su reconstrucción varios kilómetros al norte, junto al mar.

Ciudad antigua
La ciudad actual está unos 6 km al noreste de la antigua que estaba situada en el istmo de Corinto en la prolongación hacia este de las montañas de Geranea, procedentes del norte y que llegaban de lado a lado. Estaba en el golfo Sarónico y estaba unida por una vía a Megara.

Tenía al sur las montañas Oneia y la ciudadela estaba en una roca llamada Acrocorinto; la parte plana estaba protegida por murallas (Muros Largos) que protegían la zona hasta el puerto de la ciudad, que estaba en Lequeo y la zona de Céncreas. La ciudad protegía los tres pasos del istmo. Después del terremoto del  que la destruyó se convirtió en un lugar conocido como Gorto, hasta el  cuando recuperó su nombre.

Población
Se ha estimado que en el  Corinto tenía una población libre de entre 46 000 y 51 000 habitantes y una población total, incluyendo esclavos, de entre 66 000 y 73 000.

Monumentos y edificios de la Antigüedad
En tiempos de Pausanias, destacaban en Corinto los siguientes monumentos y edificios:

 En el puerto de Lequeo había un santuario de Poseidón y una imagen suya de bronce.
 En el puerto de Céncreas (el puerto del golfo Sarónico) se ubicaban un templo de Afrodita con estatua de mármol, una estatua de Poseidón de bronce, un santuario de Asclepio y otro de Isis, además de un torrente de agua salada y tibia llamado baño de Helena.
 Junto a la puerta de Corinto, viniendo de Céncreas, estaba la tumba de Diógenes de Sinope.
 Ante la ciudad se hallaba el bosque sagrado de Craneon, con un recinto de Belerofonte, un templo de Afrodita Melénide y la tumba de Lais.
 El ágora incluía una estatua de Artemisa Efesia, xoanas de Dioniso, un templo de Tiqué (Fortuna), un santuario de todos los dioses, estatuas de Poseidón, Apolo Clario, Afrodita, Hermes, Zeus, Atenea y las musas y un templo de Octavia (dedicado a la hermana de Augusto).
 En el camino a Lequeo había unos propileos con dos carros dorados sobre los que estaban representados Faetón y Helios, además de una estatua de bronce de Heracles en sus proximidades. También había en ese camino una estatua de bronce de Hermes sentado con un carnero, otra estatua de Poseidón y Leucotea y otra de Palemón sobre un delfín.
 La fuente Pirene, junto a la que había una estatua de Apolo y un recinto con una pintura de Odiseo atacando a los pretendientes.
 Numerosas termas por la ciudad. Ante las llamadas termas de Euricles había imágenes de Poseidón y Artemisa.
 Numerosas fuentes, puesto que el emperador Adriano había hecho obras para traer agua desde Estínfalo.
 En el camino desde el ágora hacia Sición había un templo y estatua de Apolo, la fuente de Glauce, el odeón y la supuesta tumba de los hijos de Medea.
 El santuario de Atenea Calinítide; cerca de esta se hallaba una xoana de Heracles.
 El teatro
 Un gimnasio, junto al que se hallaban un templo de Zeus y otro de Asclepio.
 El Acrocorinto, con dos recintos sagrados de Isis, dos recintos sagrados de Serapis, altares de Helios, un santuario de Ananké y Bía, un templo de la Madre de los dioses, un templo de Deméter y Coré, un templo de las Moiras, un santuario de Hera Bunea, un templo de Afrodita, con imágenes de la diosa, de Helios y de Eros y una fuente de donde procedía el agua de la ciudad.
 La fuente Lerna
 El santuario de Zeus Capitolino
 La puerta teneática, junto a un santuario de Ilitía.
 En el camino a Sición había un templo de Apolo, que en tiempos de Pausanias estaba quemado.
 Además, Pausanias tenía noticia de que había existido un templo de Zeus Olímpico, pero ya había sido destruido.
 Estrabón también sitúa en el Acrocorinto, al pie de la fuente, el denominado Sisífeo, que tenía restos de un templo o palacio realizado en mármol.

Santuario de Hera

Remontando el golfo de Corinto hacia el norte se llega a la península de Perachora, donde se encuentran los restos del santuario de Hera Acrea (ákron significa promontorio).

Templo de Poseidón en Istmia

En otro emplazamiento próximo, en Istmia, se hallan restos de un templo dórico de Poseidón que fue erigido hacia el 700 a. C. y luego sustituido por un segundo templo de mayor tamaño hacia el 465 a. C.

Restos arqueológicos
Entre los restos arqueológicos que se conservan en el yacimiento arqueológico destacan las siete columnas que quedan en pie del templo de Apolo que Pausanias ubicaba en la calle que partía del agora e iba hasta Sición. También se hallan restos destacados de la fuente Pirene, de la fuente Glauce, del templo de Asclepio, del ágora romana, del odeón, del teatro, del anfiteatro romano, y del llamado templo E, un templo romano que Pausanias dijo que había sido dedicado a Octavia, la hermana de Augusto. Asimismo hay restos del diolkos, una calzada usada para el transporte de embarcaciones a través del istmo.

En el acrocorinto se conservan murallas de diversas épocas, aunque predominan las de época bizantina que debieron levantarse en el . En la cima se hallan restos de numerosos edificios que incluyen iglesias bizantinas, torres venecianas y mezquitas turcas.

Además, en la colina de Korakou, situada cerca de la moderna Corinto, se han encontrado restos de la Edad de Bronce.

Templo de Apolo
Hasta el último decenio del , el único e importante monumento que se levantaba en la plaza, a los pies del Acrocorinto, era en realidad un monumento arcaico: un templo dórico de grandes columnas monolíticas, actualmente identificado con el templo de Apolo.

El primero en recordarlo es Ciriaco de'Pizzicolli di Ancona, famoso navegante, anticuario y humanista que visitó Corinto en 1436.

En realidad el número de las columnas entonces en pie era mayor de diez, probablemente trece, como resulta de un añadido del mismo tiempo de Ciriaco. El templo ha sido fechado, por la cerámica hallada, hacia el 540 a. C., aunque había sido erigido sobre un templo anterior. Se conservan en pie siete columnas del mismo.

En la descripción de una jornada de viaje contenida en el Códice Ambrosiano, atribuida a un tal Domenicus Brixianus y fechada en torno al 1470, se dice además:

Un monumento tan grande, el templo griego más grande del Peloponeso, no podía escapar a la atención de los diversos viajeros que visitaron Grecia en los siglos siguientes. Le Sieur Du Loir, que estuvo en Corinto antes de 1654, e incluso Jacques Spon y George Wheler, que la visitaron en 1676, encontraron un templo con doce columnas en pie (once del peristilo más una columna aislada en la zona del opistodomos.

Julien David Le Roy, que la vio poco después, probablemente exagera cuando dibuja el templo con catorce columnas (trece más una). Cuando J. Stuart visitó el edificio en 1776, se habían añadido pequeñas habitaciones turcas, pero todavía permanecían en pie once columnas del peristilo y una más aislada.

A. Blouet, sin embargo, que visitó Corinto en 1828 con la expedición científica francesa a Morea, sólo vio en pie siete columnas del peristilo, las que permanecen hoy. Aquella aislada o había sido demolida o se había desplomado antes de 1875. Las otras cuatro habían sido reducidas a fragmentos por el gobernador turco antes de 1818 para construir una casa.

William Martin Leake, a quien se deben importantes publicaciones sobre monumentos de Grecia, es el primero que lo ubica temporalmente en la mitad del  y que lo identifica, aunque erróneamente, con el templo recordado por Pausanias, de Atenea Calinítide, la diosa que había proporcionado a Belerofonte el caballo Pegaso, después de que ella lo había domado y puesto un freno.

El primer estudio científico del monumento se debe al célebre arquitecto y arqueólogo alemán Wilhelm Dörpfeld  en 1886. Clarificó parcialmente la planimetría y la forma del templo, examinó las restauraciones de la época romana, y lo atribuyó, dado que la cella estaba dividida en dos, a dos divinidades, con la exclusión de Atenea Calinítide.

Diez años después, la Escuela Americana de estudios clásicos de Atenas inició la excavación del templo, dirigida por R. B. Richardson. El área fue completamente explorada entre 1896 y 1901, y tras la primera campaña Richardson podía ya proponer la identificación del templo como el de Apolo, identificación que actualmente se considera cierta, tomando como base la descripción de Pausanias y a los monumentos vecinos, como la fuente de Glauce y el teatro romano.

Su datación ya está confirmada en torno al 540 a. C., por algunos fragmentos de cerámica encontrada entre los desperdicios acumulados al hacer los bloques.

El templo de Apolo, erguido sobre una altura que dominaba el ágora, era de grandes dimensiones, 21,5 por 53,8 m, y períptero, es decir, rodeado de una fila de columnas (28), seis en los lados cortos, 15 en los largos.

Cada columna era de un solo bloque y tenía 7,2 m de altura. En el interior de la columnata se abría la naos, precedida de una pronao y seguida del opistodomos, con dos columnas cada uno, entre las antas, y una doble cella, cuya cubierta venía sostenida por dos filas de columnas.

El refinamiento y lo imponente de la construcción vienen evidenciados por el uso de las correcciones ópticas, que aparecen por primera vez en un templo griego, curvando hacia arriba el estilóbato, tanto en los flancos como en el frente.

La exploración de la zona ha demostrado igualmente que en el mismo lugar se había levantado antes un templo todavía más arcaico, del

Ágoras
En la parte central de la ciudad antigua aparecieron los restos del ágora romana, y a un nivel inferior los pocos vestigios de la más pequeña ágora griega.

Bajo la basílica romana en la calle de Lequeo, se hallaron los restos de un mercado griego del , llamada «ágora de los peces», en forma de gran galería.

El ágora romana, que medía unos 160 x 95 m, se extendía a dos niveles, separados por una fila de tiendas y estaba rodeada por templos, basílicas, pórticos y otros monumentos, y dominada por el cercano templo de Apolo y por el llamado templo de Octavia.

Los templos estaban agrupados en el lado oeste del ágora. Todos tenían una cella precedida por un pronaos con columnas. Se caracterizaban por un alto podio o basamento —típico de los templos romanos— que los hacía accesibles desde la plaza a través de una escalinata. Los arqueólogos estadounidenses los han denominado al igual que a los demás templos de Corinto con letras del alfabeto, de la D a la K.

El pequeño templo D estaba consagrado a Hermes. Pausanias vio una estatua del dios en su interior y otra ante la cella, posiblemente sobre la base circular cerca del ángulo sur de la cella. El templo F, donde se hallado una inscripción con el nombre de Venus, debería corresponder al templo de la Tique de la descripción de Pausanias. El templo G debería ser el Panteón, es decir, el templo dedicado a todas las divinidades, incluso los que no tenían un lugar específico de culto. Los templos H e I, que parecen construidos bajo el emperador Cómodo (algunos decenios después de la muerte de Pausanias) podrían estar dedicados a Hércules y Neptuno en el lugar que Pausanias recuerda los baños de Poseidón. Más retrasados respecto del ágora estaban los templos K y D: el primero orientado de manera diferente que los otros, podía estar dedicado a Apolo, el segundo parece estar consagrado a Hermes. Pausanias vio una estatua suya en el interior y otra delante de la cella, quizá sobre una base circular que se ha encontrado allí. Delante del lado oriental del templo K un templo monóptero, es decir, una construcción circular con ocho columnas corintias sobre un alto podio cuadrangular. En el arquitrabe hay una inscripción erigida por el magistrado local Cneo Babio Filino, conocido también por otras inscripciones de Corinto.

El lado norte del ágora estaba formado, hacia el templo de Apolo, por un pórtico de 16 tiendas de época tardo imperial, y que precedía a un pórtico más antiguo. Más al este se elevaba la llamada facha de los prisioneros, es decir, el acceso monumental desde la plaza a una gran basílica romana construida longitudinalmente en la calle del Lequeo. Debajo de esta basílica se han encontrado los restos del mercado griego. La alta fachada estaba integrada por un pórtico en dos planos, en el que al menos cuatro columnas del plano superior habían sido sustituidas por estatuas colosales de bárbaros prisioneros erigidas en piares y apoyadas sobre plintos. El edificio ha sido atribuido al templo del emperador Septimio Severo. En los prisioneros se reconoce a los partos vencidos por él, en los plintos están representadas la Victoria y la Partia sojuzgada.

El acceso al foro desde la calle del Lequeo estaba formado por un gran arco sobre el que Pausanias vio las cuadrigas doradas de Helios y de su hijo Faetón. A continuación hay un pórtico detrás del cual está la fuente Anfítrite. En uso ya en época arcaica y celebrada por sus aguas, la fuente sufrió numerosas modificaciones hasta el arreglo monumental realizado por el mecenas Herodes Ático en el , con un gran patio con tres ábsides y un embalse rectangular al descubierto.

El lado este del ágora está ocupado por los restos de la Basílica Julia, llamada así porque probablemente fue construida en la época de Augusto. Servía como tribunal y como sala de reuniones. Bajo la escalera de entrada se ha encontrado, en piedra calcárea, la línea de salida para los certámenes de carreras en el estadio, que ocupaba gran parte del ágora griega.

Las tiendas que delimitaban el lado sur del ágora, o más exactamente su nivel inferior, están interrumpidas en el centro por la bema, la tribuna desde la cual hablaban los oradores y el gobernador romano. Es tradición que Pablo de Tarso, acusado pro los judíos de Corinto, intervino aquí para defender la religión cristiana delante de Lucio Julio Galio Anneo (hermano del filósofo Séneca y tío del poeta Lucano), que fue procónsul, es decir, gobernador de la provincia de Acaya desde año 51 al 52. Sobre la bema se levantó en la Edad Media, una iglesia de tres naves de la que aún quedan los cimientos.

La parte más alta del ágora, a la que se accedía por escaleras abiertas entre las tiendas, estaba delimitada al sur por un pórtico en dos planos, de unos 160 m de largo, y construido en el , que se puede considerar la construcción civil más grande de la Antigua Grecia. Excavado una mitad en 1904, y la otra en 1933 y 1939, el resultado de la s excavaciones fue publicado en 1954 por Oscar Broneer, que estudió sus importantes modificaciones desde la época griega a la romana. Originariamente, la estoa sur estaba constituida por una doble columnata, con 71 columnas dóricas en el exterior y 34 jónicas en el interior, en las que se abrían 33 tiendas u oficinas de dos plantas. Cada tienda estaba dividida en dos ambientes, en el primero se encontraba un pozo de agua que llegaba desde la fuente Anfítrite. El destino del edificio no es aún totalmente seguro, dado que en las excavaciones se han hallado muchos fragmentos de copas de vino, se ha sugerido que se tate de una especie de gran albergue destinado a las muchas heteras de Corinto, o más sencillamente que reagrupara una serie de tabernas, en las que los pozos servirían para conservar frescos el vino y los alimentos. Pero puesto que el edificio es de época macedónica , se ha expuesto otra hipótesis: la estoa sur habría sido construida para alojar a los representantes o delegaciones de las diversas ciudades griegas, que habrían tenido en la planta superior sus alojamientos y en la inferior sus oficinas o almacenes, o también lugares de diversión. Cuando se disolvió la Liga de Corinto, después de Alejandro Magno, habría sido destinada a otros usos. En época romana el edificio fue reconstruido y ampliamente modificado. En una parte se pueden reconocer los edificios administrativos de la ciudad:  la sede de los agonotetas, que dirigían los Juegos Ístmicos, la curia o bouleterion, sede del senado local, la oficina de los duoviros, es decir, de los dos magistrados más importantes de la colonia, y también la oficina del gobernador de la provincia. Detrás del gran pórtico fue añadida una nueva basílica rectangular muy parecida a la Julia. Otro edificio, el llamado sudoriental, situado en el lado este del ágora, se ha propuesto su identificación con el tabularium, el archivo ciudadano. Estaba precedido por un pórtico jónico y dividido en tras naves.

Centro urbano

Al oeste del ágora, junto al moderno museo, están los restos de un gran templo períptero sobre un alto podio, el templo E, originariamente en el centro de un amplio patio. Su identificación, sobre la base de la descripción de Pausanias, con el templo dedicado a Octavia la Menor, la hermana de Augusto, es poco segura. Se ha pensado también en el Capitolio, el templo de la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva, o en un Augusteo, es decir, en un templo dedicado a la familia imperial julio claudia, fundadora de la nueva Corinto.

Más al norte está la fuente Creúsa excavada en la roca, entre las más antiguas y modificadas en diversas ocasiones. El cercano templo C, en un recinto cuadrado, ea quizás el de Hera Acrea, cuyo clto provenía probablemente de la no lejana Peracora.

Poco más al norte están los restos del teatro y del odeón, unidos por un edificio de varias plantas reconstruido en el  por Herodes Ático. El teatro, estudiado por R. Stillwell en 1952, es sus restos visibles de época romana, pero también se han indivdualizado vestigios del más antiguo teatro griego, quizás del  El odeón, exhumado en 1907 y estudiado por Oscar Broneer en 1932, con forma de pequeño teatro cubierto, resulta de implantación romana. Servía preferentemente para espectáculos musicales. Ambos edificios fueron objeto de diversas transformaciones, y en el  fueron utilizados para organizar combates de gladiadores. La orchestra semicircular del teatro podía ser también ampliada para organizar allí espectáculos acuáticos, los llamados tetimimos, representaciones míticas en honor de Tetis.

Las excavaciones se desarrollaron también a lo largo de la ancha calle pavimentada que llevaba del ágora hacia el Lequeo, flanqueada por estrechas aceras y bordeada de pórticos, que permitían poder pasear tanto al sol como a la sombra. La presencia de peldaños muestra que la zona no era utilizada para el tráfico rodado. En su izquierda, más allá de la basílica, se han hallado los restos de un mercado romano con una gran exedra. En la derecha, además de la fuente Anfítrite, están los restos del períbolo de Apolo, un gran patio con columnas famoso en la antigüedad por una gran estatua del dios y por un fresco que representaba el episodio homérico de Odiseo matando a los pretendientes a la mano de Penélope. Más allá hay un edificio termal, quizás identificable con las termas de Euricles recordadas por Pausanias y, aún más lejos del ágora, solo en parte excavados los restos de otras termas más grandes.

Más lejos del centro urbano, unos 400 m al norte del teatro y a lado de los muros, está el complejo del Asclepeion, el santuario del dios de la medicina Asclepio, excavado entre 1929-1934 bajo la supervisión de Ferdinand Jozef Maria de Waele, de la universidad holandesa de Nimega —entonces perteneciente al personal de la Escuela Norteamericana— y publicado en 1951 por C. Roebuck, que completó las excavaciones. Está constituido por un pequeño templo dórico (unos 15 x 8,5 m) y dentro de un gran patio de columnas y por un segundo patio, también conectado al culto de Asclepio, con la fuente que Pausanias llama Lerna. Del Asclepeion proceden muchos elementos anatómicos de terracota (brazo, piernas, manos, pies, etc.) ofrecidos al dios pro una curación obtenida.

A los pies del Acrocorinto, Ronald Strout excavó en 1964 el santuario de Deméter y Coré de la Corinto griega. Los restos bastante mal conservados, abarcan del  al IV a. C. Allí se reconocen ambientes para banquetes, que formaban parte del ritual del culto, y se han encontrado muchas estatuillas femeninas de terracota y numerosos platos para ofrendas votivas.

Corintios famosos
 Dinarco, uno de los oradores áticos.
 Diógenes de Sinope, uno de los cínicos más conocidos.
 Eufránor, escultor y pintor del
 Periandro, uno de los Siete Sabios de Grecia.
 Dionisio de Corinto, obispo de Corinto del .

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Ministerio de Cultura de Grecia: Fortaleza de Acrocorinto (en griego)
 Página del Ministerio de Cultura de Grecia: Antigua Corinto (en griego)
 American School of Classical Studies at Athens Excavaciones de Antigua Corinto
 American School of Classical Studies at Athens Base de datos de las excavaciones de Corinto
Línea de tiempo
 MARTIN, Thomas R.: An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander (Panorama de la historia de la Grecia Antigua desde la época micénica hasta la de Alejandro); texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus.
 Apartado Tyranny at Corinth (La tiranía en Corinto).
 WEST, William Custis: Corinthian Monuments (Monumentos corintios), en Greek Public Monuments of the Persian Wars (Monumentos públicos griegos de las guerras médicas), 1965.
 Texto , en inglés, en el sitio del Centro de Estudios Helénicos (CHS o Center for Hellenic Studies), institución de Washington afiliada a la Universidad de Harvard y dirigida por Gregory Nagy.
 Para las citas: http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_WestWC.Greek_Public_Monuments_of_the_Persian_Wars.1965
 FIGUEIREDO VIRGOLINO, Mariana: Fertilidade e Prosperidade na Ásty de Corinto: O Santuário de Deméter e Koré nos Períodos Arcaico e Clássico, disertación (2013), Universidad Federal Fluminense.

Yacimientos arqueológicos de la periferia de Peloponeso
Ciudades de la Antigua Roma en Grecia
Localidades del culto de Poseidón
Localidades del culto de Zeus
Localidades del culto de Artemisa
Localidades del culto de Atenea
Localidades del culto de Apolo
Localidades del culto de Hermes
Localidades del culto de Deméter
Localidades del culto de Hera
Lugares del culto de Asclepio
Localidades del culto de Dioniso
Localidades del culto de Afrodita
Localidades del culto de Heracles
Capitales de provincia de la Antigua Roma

Antigua Corinto


Gondar Portekiz'de Vila Nova de Cerveira belediyesine bağlı olan, 3,68 km² yüzölçümüne sahip, 154 nüfuslu (2001) bir bucaktır (Portekizce: freguesia).

Portekiz'in freguesiaları
Vila Nova de Cerveira

Gondar (Vila Nova de Cerveira)


الخادوم الظاهري الخاص أو الخادم الافتراضي الخاص  أو أحيانا  ويرمز له بـ VPS أو هو مصطلح يستخدم من قبل خدمات استضافة الإنترنت للإشارة إلى جهاز افتراضي. حيث يقومون باستخدام برامج محددة إلى تقسيم الجهاز الرئيسي الواحد (النود) إلى عدة أجهزة افتراضية تعمل في بيئة تخيلية ولكل منها نظامها الخاص الذي يعمل في معزل عن بقية الأجهزة الافتراضية وعن الجهاز الرئيسي، وكل منها لديه خصوصية العمل كحاسوب فعلي منفصل (يمكن تشغيله وإعادة تشغيله وإيقافه والبرامج التي يشغلها)، وهو في كثير من النواحي ما يعادل وظيفية حاسوب حقيقي منفصل، وتكرس هذه الخوادم الافتراضية لاحتياجات العملاء الفردية، ويمكن إعداده لتشغيل برامج الخادم.

وأيضا مصطلحات virtual root server (VRS) وvirtual dedicated server (VDS) هي تشير إلى الخادم الافتراضي الخاص VPS

وأيضاً مصطلح cloud server يستخدم لوصف نفس مفهوم الخادم الافتراضي الخاص.

نبذة عامة

يقوم الخادم الأساسي بالتمهيد بشكل طبيعي. ثم يشغل البرنامج الذي يقوم بالتمهيد لكل خادم افتراضي ضمن البيئة الافتراضية (مشابه للمحاكي). الخوادم الافتراضية ليس لديها إمكانية الوصول المباشر إلى الأجهزة وعادة ما يتم تمهيدها من صورة القرص.

هناك نوعان من التمثيل الافتراضي: التمثيل الأفتراضي الأول / يستند هذا على «البرمجيات» أما الثاني/ يستند على الأجهزة.
في البيئة الافتراضية القائمة على البرمجيات، الأجهزة الظاهريه تشترك في نفس النواة وفي الواقع تتطلب العقدة الرئيسية في الموارد. هذا النوع من التمثيل الافتراضي عادة له فوائد عديدة في استضافة بيئة الإنترنت بسبب تزايد الحصص وتناقص الوقت الحقيقي دون الحاجة لإعادة تشغيل العقدة. الأمثلة الرئيسية هي Xen، Virtuozzo، Vserver , وأوبن في زي (وهو عبارة عن مصدر مفتوح ونسخه مطورة من حاويات Virtuozzo المتوازية).

في البيئة الافتراضية القائمة على الأجهزة، والآلية الافتراضية تقوم يتقسيم موارد الأجهزة الحقيقية. في التطبيقات النموذجية، لا يمكن ان يحدث أي انفجار ولا تعديل حصص حقيقي؛ الحدود صعبة ويمكن تعديلها فقط عن طريق إعادة تشغيل جهاز ظاهري مماثل. هذا النوع من البيئة يحتمل ان يكون أكثر أمنا بمعنى أنه أقل عرضة ل«جودة الخدمة المتبادلة» بين حالات الجهاز الظاهري؛ من ناحية أخرى، وأمنها وعادة ما يعتمد على صحة القاعدة الحاسوبيه الموثوقة الأكبر حجما والأكثر تعقيدا. وهو أكثر شيوعا في المشاريع / الانتشار التجاري وتشمل الأمثلة خادم مايكروسوفت الافتراضي، Virtuozzo، خادم ESX، وXen.

الاستخدامات

تجرية لاوريريسرُ الخادماتُ الخاصّةُ الافتراضيةُ الفجوةُ بين الخدمات المشتركة المستضافه على شبكة الإنترنت وخدمات الاستضافة المكرسة، وإعطاء الاستقلال من الزبائن الآخرين في الخادم الخاص الافتراضي لخدمة المبادئ الطوعية في مجال البرمجيات ولكن بتكلفة أقل من الخادم المخصص الطبيعي. كما يدير الخادم الافتراضي الخاص نسخة من نظام التشغيل، مستوى الزبائن المتميزين يستطيعون الوصول إلى حاله نظام التشغيل، ويمكن تثبيت تقريبا أي برنامج يتم تشغيله على نظام التشغيل.يوجد برامج معينة لا تعمل بشكل جيد في البيئة الافتراضية، بما في ذلك برامج الحماية، ومكافحة فيروس العملاء، بل الافتراضيين أنفسهم؛ بعض مقدمي الخادم الافتراضي الخاص وضعوا قيود أخرى، ولكن عموما فهي متساهلة مقارنة مع تلك الموجودة في بيئات الاستضافة المشتركة. نتيجة لعدد العملاء الافتراضيين عادة ما يعمل على جهاز واحد، والمبادئ الطوعية عموما محدودة بوقت المعالج، ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة القرص.

نظرا لطبيعتها المعزولة، الخادمات الافتراضيه الخاصة أصبحت من المحتمل صناديق إرسال مشتركة للخدمات العامة غير الآمنة أو لتحديث الاختبار. على سبيل المثال، قد يحتوي خادم طبيعي واحد على خادمان افتراضيان خاصان على التوالي: واحدة لاستضافة مستوى الإنتاج (حي) على شبكة الإنترنت، والثانية التي تضم على نسخة منه. عند عمل تحديثات على أجزاء حاسمة من البرمجيات يجب القيام بها، يمكن أن تكون اختبار الخادم الافتراضي الخاص الثاني، مما يتيح للاختبار المفصل أن يجرى دون اشتراط عدة خادمات فعلية.

أيضاً الخادمات الخاصّة الافتراضية تَستخدمُ أحياناً كجرار عسل، مما يسمح للجهاز لتشغيل البرمجيات بنقاط الضعف الأمنية المعروفة دون تعريض بقية الخادم للخطر. honeypots المتعددة يمكن إنشاؤها بسرعة عبر الخادمات الافتارضية الخاصة في هذا الشكل.

استضافة الخادم الافتراضي الخاص
وهناك عدد متزايد من الشركات تقدم استضافة الخادم الافتراضي الخاص، أو استضافة الخادم الافتراضي المخصص كامتداد لاستضافة خدمات الإنترنت. بعض شركات استضافة مواقع الإنترنت اطلقت على الخادم الافتراضي الخاص مسمى خادم افتراضي متخصص / خادم متحرك متخصص وتقديم خدمة جادة أو العكس.

الاسْتِضْاَفة المُدَارة

الاستضافة المدارة تعنى توفير كافة الخدمات للعميل

الاسْتِضْاَفة غير المُدَارة

إنّ الزبونَ يُتْرَكُ لمُرَاقَبَة وإدارة خدمِاته الخاصِة.

الاسْتِضْاَفة غير المُقاسة

مماثل للاستضافة الغير مدارة ولكن يقدم معدل بث ثابت بحيث أنه ليس من الممكن أن يتجاوز الميزانية الشهرية.

البرمجيات الافتراضية

بالنسبة لبعض حزم البرمجيات المستخدمة عموما تستخدم لتقديم منصة محاكاة افتراضية، راجع المقارنة بين منصة الأجهزة الظاهرية.

انظر أيضاً

 المحاكاة
 آلة افتراضية
 قشرة آمنة

وصلات خارجية

 مميزات وعيواب خوادم VPS

مراجع

أمن شبكات الحاسوب
حوسبة سحابية
خوادم

خادم افتراضي خاص


Dlhé Pole este o comună slovacă, aflată în districtul Žilina din regiunea Žilina. Localitatea se află la , se întinde pe o suprafață de  și în 2017 număra 1.899 de locuitori.

Istoric
Localitatea Dlhé Pole este atestată documentar din 1320.

Note

Legături externe

Localități din Slovacia

Dlhé Pole


Eles Voltam é um filme brasileiro de drama lançado em 2014. Dirigido e roteirizado por Marcelo Lordello, é o primeiro longa-metragem ficcional do diretor. Ganhou o Candango de melhor longa-metragem do 45º Festival de Brasília.

Sinopse
Cris e Peu, seu irmão mais velho, são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela mesma o caminho de volta para casa.

Filmes do Brasil de 2012
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa

Eles Voltam


David John Hickson (* 20. April 1931; † 22. Juni 2016) war ein britischer Wirtschaftswissenschaftler und emeritierter Professor der  in Bradford.

Karriere
Hickson arbeitete im Personalmanagement an der Börse von Bristol, wechselte auf Anraten von Reginald Revans in eine akademische Karriere, wo er bis zu seiner Emeritierung verblieb. Seine Forschungen beschäftigten sich mit dem Einfluss der allgemeinen Kultur auf Entscheidungen in Organisationen in verschiedenen Ländern und den Einflüssen auf die Entscheidungen. Daneben befasste er sich mit Macht- und Bürokratieforschung.

Hickson war Mitgründer der ; 1975,  bei Paris) und erster Chefredakteur (1980–1990) der neugegründeten Fachzeitschrift Organization Studies, die er zum führenden Organ der Organisationsforschung in Europa machte. 1998 wurde Hickson als erstes Ehrenmitglied der EGOS geehrt.

Seine beruflichen Tätigkeiten umfassen auch Arbeit am , später umbenannt in , wo er neben Derek S. Pugh der führende Mitarbeiter der Aston-Gruppe wurde. Im Verlauf seiner Karriere war Hickson an Hochschulen und Forschungsinstituten in verschiedenen Ländern beteiligt, unter anderem an einem zweijährigen Forschungsaufenthalt an der  Quasi als Nebenprodukt der Tätigkeiten in der Aston-Gruppe entstand durch seine und anderer Arbeit eine Kontingenztheorie der Macht (). Nach diesem Modell müssen Organisationen notwendigerweise arbeitsteilig vorgehen. Dadurch entstehen funktionale Interdependenzen, wobei drei strategische Bedingungen die Macht oder Ohnmacht der Einheit bestimmen:
 Bewältigung von Unsicherheit – die Abteilung, die am besten in der Lage ist, mit der aus der Umwelt stammende Unsicherheit zu bewältigen gewinnt an Macht.
 Nichtsubstituierbarkeit – Die Leistung der Abteilung darf nicht oder nur schwer zu ersetzen sein.
 Zentralität – die Abteilung muss hinreichend mit den anderen Abteilungen gekoppelt sein.

Diese Forschungen wurden durch seine Berufung als Professor an der University of Bradford belohnt. Im Rahmen dieser Tätigkeiten war Hickson erheblich an den Forschungen zur Entscheidungstheorie beteiligt.

Bibliographie

Artikel
 The Cultural Context of Organizational Control: An International Comparison; 1976 "International Studies of Management and Organization"
 Planned or Prioritized? Two Options in Managing the Implementation of Strategic Decisions; 2003; Journal of Management Studies
 Beyond Planning:: Strategies for Successfully Implementing Strategic Decisions; 2004; Long Range Planning
 Sporadic, fluid and constricted processes: Three types of strategic decision-making in organizations; 2007; Journal of Management Studies
 From Strategy to Action: Involvement and Influence in Top Level Decisions; 2008; Long Range Planning
 The Limits of Trade Union Power in Organisational Decision Making; 2009; in British Journal of Industrial Relations

Quellen

Ökonom (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (England)
Brite
Geboren 1931
Gestorben 2016
Mann

David J. Hickson


El Tratado de París, firmado en la capital francesa el 14 de agosto de 1879, fue un acuerdo de paz y amistad entre el Reino de España y la República del Perú, por el que España reconocía la independencia peruana y se establecían relaciones diplomáticas entre ambos países, tras las diferencias que habían provocado la Guerra hispano-sudamericana (1865-1866).

Historia

Tras el armisticio del 11 de abril de 1871 con el gobierno de Amadeo I de Saboya, el gobierno peruano, presidido por José Balta, decidió autorizar en 1872 la negociación por separado con España, que fue derogada por Manuel Pardo y Lavalle.

Con el estallido de la Guerra del Pacífico (1879-83), que enfrentó a Chile con el Perú y Bolivia, Mariano Ignacio Prado Ochoa reanudó las negociaciones junto con Bolivia, lo que condujo a la firma de sendos tratados definitivos con ambos países. La paz con Perú se firmó el 14 de agosto de 1879, y la paz con Bolivia, el 21.

Por la parte peruana, fue signado por el diplomático Juan Mariano de Goyeneche como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, y por la española por Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns, embajador español en Francia.

El tratado

El tratado de paz y amistad establecía "el olvido de lo pasado" y una amistad permanente entre ambos países (art. 1), el nombramiento de representantes diplomáticos (art. 2), el compromiso de regular comercio, navegación, derechos civiles de los extranjeros y extradiciones (art. 3), y, hasta que se concluyeran los mismos, se darían el trato de nación más favorecida (art. 4).

Véase también
 Relaciones España-Perú
 Tratado Chile-España de 1883, que puso fin al estado de guerra entre Chile y España
 Tratado de París (21 de agosto de 1879), que puso fin al estado de guerra entre Bolivia y España

Bibliografía

NOVAK, F. (2001): Las relaciones entre el Perú y España (1821-2000). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Enlaces externos
El texto del tratado puede ser visto en , páginas 511 y 512.

Paris1879-21
Tratados de Perú
1879
Paris 14 agosto 1879
España en 1879
Perú en 1879
Paris 1879-8
Relaciones España-Perú
Historia colonial contemporánea de España
Reinado de Alfonso XII
1879

Tratado de París (14 de agosto de 1879)


Gobernador Andonaegui es una localidad del partido de Exaltación de la Cruz de la provincia de Buenos Aires, Argentina

En el Paraje Andonaegui, además de una vieja estación de tren con su nombre que actualmente se encuentra abandonada y un pequeño caserío.

También se encuentra la "Pulpería los Ombúes", considerada una de las más antiguas de la pampa. Se calcula tiene más de 200 años y es la más antigua en la Cañada.

Sismicidad
La región responde a las subfallas «del río Paraná», y «del río de la Plata», y a la falla de «Punta del Este», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el , a las 3.20 UTC-3, con una magnitud aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto del Río de la Plata de 1888).

La Defensa Civil municipal debe advertir sobre escuchar y obedecer acerca de
Área de
Tormentas severas, poco periódicas, con Alerta Meteorológico
Baja sismicidad, con silencio sísmico de

Referencias

Véase también
 Estación Gobernador Andonaegui

Localidades del partido de Exaltación de la Cruz
Localidades rurales de Buenos Aires
Lugares de Buenos Aires con nombres de personas
Toponimia vasca de Argentina

Gobernador Andonaegui


Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna (UNFPA) er alþjóðastofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna, sem miðar að því að tryggja kyn- og frjósemisheilbrigði og -réttindi um allan heim, en með megináherslu á þróunarríkin. Starf hans felur í sér að þróa innlendar heilbrigðisáætlanir og samskiptareglur, auka aðgengi að getnaðarvörnum og leiða herferðir gegn hjónaböndum barna, kynbundnu ofbeldi, fæðingarfistli og limlestingum á kynfærum kvenna.

Sjóðurinn hefur einkum stutt þróunarríki við stefnumótun og framkvæmd verkefna sem miða að því að útrýma fátækt, sjá til þess að þungun kvenna sé litin jákvæðum augum, fæðingar verði öruggar, ungt fólk sé laust við alnæmi og að konur og stúlkur njóti tilhlýðilegrar virðingar.

Mikilvægir þættir starfseminnar eru réttindi verðandi mæðra, nýbura og ungbarna til heilsuverndar, ungbarnavernd, dreifing getnaðarvarna, auk kynlífs- og fjölskyldufræðslu. Neyðar- og mannúðaraðstoð er einnig stór þáttur í verkefnum sjóðsins.

Mannfjöldasjóðnum var komið á fót árið 1969, sama ár og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna lýstu því yfir að "foreldrar hafi einkarétt á að ákvarða með frjálsum og ábyrgum hætti hvenær og hversu mörg börn þeir ættu."

Starfssvæði sjóðsins

UNFPA styður áætlanir í meira en 150 löndum á fjórum landsvæðum: Arabaríkjum og Evrópu, Asíu og Kyrrahafi, Suður-Ameríku og Karabíska hafinu og Afríku sunnan Sahara. Um þrír fjórðu starfsmanna sjóðsins starfa á vettvangi.

Sjóðurinn er stofnaðili að svokölluðum Þróunarhópi Sameinuðu þjóðanna, sem er hópur stofnana og áætlana Sameinuðu þjóðanna sem einbeita sér að því að uppfylla Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Sjóðurinn vinnur með ríkisstjórnum, samstarfsaðilum og öðrum stofnunum Sameinuðu þjóðanna til að takast á við mörg þessara sjálfbærnimarkmiða - einkum markmið 3 um heilbrigði; markmið 4 um menntun; og markmið 5 um jafnrétti kynjanna. Þá leggur vinnur sjóðurinn á margvíslegan hátt að öðrum sjálfbærnimarkmiðanna.

Ísland og Mannfjöldasjóðurinn
Ísland hefur stutt við starf Mannfjöldasjóðsins um árabil með kjarnaframlögum. UNFPA hefur frá árinu 2017 verið ein af áherslustofnunum í íslenskri þróunarsamvinnu.

Í þróunarsamvinnustefnu Íslands fyrir árin 2019-2023 sem Alþingi samþykkti í maí 2019 er Mannfjöldasjóðurinn skilgreindur sem ný áherslustofnun í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu og jókst stuðningur Íslands við stofnunina töluvert. Ísland hefur stutt sjóðinn árlega sem og veitt framlög til samstarfsverkefnis sjóðsins og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna miðar að því að binda endi á limlestingar á kynfærum kvenna sem er verkefni er nær til 17 landa í vestan, austan- og norðaustanverðri Afríku.

Tenglar

 Enskur vefur Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna
 Þróunarsamvinna Íslands. Yfirlit yfir alþjóðleg þróunarsamvinnu, löggjöf, fjárframlög og stefnu.

Heimildir

Tilvísanir

Sameinuðu þjóðirnar

Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna