وأما الذي يدل على الاصل الثاني وهو أن من شأن الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته، فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة، بدلالة أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه، علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة، كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث، بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه، وما لا يصح حدوثه يستغني عن الفاعل، وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث، فبمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة، فلو كان الإمام غير معصوم لكانت علة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر، والكلام في إمامه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد. وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالاسئلة عليها لأن الغرض بهذا الكتاب غير ذلك، وفي هذا القدر كفاية.
The proof of the second principle being the feature of the Imam; that his infallibility must be ascertained, is that we need the Imam due to our fallibility, for if the people were infallible, they would never need an Imam. They need him since they are fallible. This leads us to conclude that the reason for the need of an Imam is people’s fallibility. Like we say about the reason for need of an effect to its cause is its occurrence (huduth), due to the fact that an entity having huduth needs a cause, and an entity that does not have huduth, never needs a cause. So we conclude that every effect needs a cause. Similarly, the need of every fallible to an Imam must be acknowledged, or the rule of causality will be violated. Now, if the Imam is himself fallible, he would also be needful of an infallible Imam. The same argument applies to his Imam, leading to the conclusion of an infinite number of Imams or to an infallible Imam, which is our purpose. We have established this argument in our books, therefore, we will not prolong the inquiry by raising further questions and answering them, as the purpose of this book is different from other books and this much suffices.