text: 🟡 قانون "الحشد الشعبي" في #العراق لا يغني عن الإصلاح الأمني الحقيقي (1)… معهد واشنطن:
  
  ⭕️ لا ينبغي على إدارة ترمب أن تنخدع بـ "الإصلاحات" المزعومة التي يناقشها قادة الميليشيات في البرلمان، إذ إنها تهدف إلى تحويل الحشد الشعبي إلى نسخة أخرى من "الحرس الثوري" الإيراني، مع الإبقاء على شخصيات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في مناصب رئيسية.
  
  ⭕️ في 11 مارس، سحب مجلس النواب العراقي مشروع " الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي" من جدول المداولات، في خطوة جديدة - ولكنها بلا شك لن تكون الأخيرة - ضمن سلسلة من المناقشات المحتدمة حول هيكلية "الحشد الشعبي" وتمويله. 
  
  ⭕️ هذا القانون، الذي يبدو في ظاهره إصلاحًا للحشد الشعبي، لا يعدو كونه محاولة من قادة الميليشيات المتنافسة لتعزيز نفوذهم على حساب بعضهم البعض، بينما يسعون للاستحواذ على حصة أكبر من الميزانية الوطنية لهذه المنظمة شبه العسكرية الموالية لإيران. 
  
  ⭕️ منذ تشكيلها في عام 2014، شكلت "قوات الحشد الشعبي" معضلة لصانعي القرار في الولايات المتحدة. من جهة، نشأت هذه القوات، التي بدأت في البداية كقوة متطوعين بالكامل، بمباركة السيستاني، بهدف تنفيذ مهمة رئيسية تمثلت في استعادة الأراضي العراقية من قبضة داعش. 
  
  ⭕️ في وقت لاحق، تم إدراجها ضمن جدول رواتب الحكومة واعتُرف بها كفرع رسمي من قوات الأمن. ومن جهة أخرى، تورطت قواعد "الحشد الشعبي" ومعداته وأفراده مرارًا في قتل أمريكيين وعراقيين على حد سواء، دون أن تخضع للمساءلة. 
  
  ⭕️ يتولى قيادة هذه القوات في الغالب قادة ينتمون إلى منظمات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران، صنفتها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب. 
  
  ⭕️ بعد الانتكاسات الإقليمية التي لحقت بـ"محور المقاومة" الإيراني خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان، ازدادت مخاوف "الحشد الشعبي" من خطر استهداف كبار مسؤوليه بهجمات أمريكية أو إسرائيلية. 
  
  ⭕️ سعى الحشد إلى إعطاء انطباع بأنه يجري "إصلاحات" في هيكله، شملت إحالة بعض القادة إلى التقاعد وتعيين شخصيات أقل إثارة للجدل. ومع ذلك، عند ممارسة الضغط على بغداد بشأن الإصلاح الأمني، يجب أن تميز واشنطن بين التغييرات الشكلية والتدابير الجذرية التي يمكن أن تساهم في تقليص التهديد الذي تشكله الجهات الفاعلة الخبيثة داخل "الحشد الشعبي".
  
  ⭕️ معركة السيطرة على "الحشد الشعبي"
  تُنظم الميليشيات العراقية بموجب قانون هيئة "الحشد الشعبي" رقم 40 2016، وهو تشريع مقتضب يتألف من ثلاث مواد فقط، ولا يتضمن تفاصيل كافية بشأن شروط توظيف القوات أو هيكلها الإداري. وللتعامل مع هذه الثغرة، شرعت هيئة "الحشد الشعبي"، في صياغة قانون جديد للخدمة والتقاعد في 2019 .ومع ذلك، شكّل تمرير هذا التشريع تحديًا كبيرًا، حيث سعت مختلف الميليشيات والجماعات السياسية الشيعية إلى صياغته بشكل يعزز نفوذها. 
  
  ⭕️ من الواضح أن "الحشد الشعبي"-الذي يُفترض أنه جزء من قوات الأمن العراقية- قد أمضى سنوات في صياغة قانون خاص به لتنظيم هذه المسائل، رغم أن العراق يمتلك بالفعل "قانون الخدمة والتقاعد العسكري" القانون رقم (3) لعام 2010. 
  
  ⭕️ يرفض قادة "الحشد" الامتثال لهذا القانون القائم، انسجامًا مع المهمة غير الرسمية لهذه القوات، التي تتمثل في العمل كجيش موازٍ للجماعات العراقية المدعومة من قبل "الحرس الثوري الذي يُعد بدوره الجيش الموازي في إيران.
  
  ⭕️ وصل مشروع قانون "الحشد الشعبي" حاليًا إلى طريق مسدود، ليس بسبب رفض الميليشيات للإصلاح الحقيقي، بل نتيجة الخلاف الدائر حول إمكانية تغيير القيادة. فقد دفعت بعض الكتل الشيعية في البرلمان، بما فيها تلك المرتبطة بالميليشيات، باتجاه فرض سن تقاعد إلزامي لأعضاء "الحشد الشعبي" عند سن الستين، حيث لا يوجد حاليًا حد إلزامي للتقاعد. 
  
  ⭕️ يتصدر هذا الجهد كل من "عصائب أهل الحق" وائتلاف دولة القانون وبدعم من "حركة حقوق" التي أسستها "كتائب حزب الله". 
  
  ⭕️ يهدف هذا البند بوضوح إلى إجبار فالح الفياض، البالغ من العمر 68 عامًا، على التقاعد. وإذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، فإنه لن يؤدي فقط إلى تقاعد الفياض، بل سيشمل أيضًا ما يقرب من 180 من كبار موظفي "الحشد الشعبي"، بمن فيهم قادة مختلف الألوية والقيادات العملياتية في المناطق.
  
  ⭕️ في الوقت الراهن، نجح فياض في حجب بعض نُسخ القانون الذي يتضمن هذه الأحكام، مستفيدًا من دعم كل من العامري وأبو آلاء الولائي والحكيم. 
  
  ⭕️ الحليف السياسي الأبرز لفياض، وهو السوداني، "يقاتل بضراوة لمنع تمرير القانون".
tweet_hashtags: #العراق